قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة استعرضت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير المالية ملامح موازنة العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن المسار المالي للدولة يشهد تحسنًا تدريجيًا. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أنه من المتوقع انخفاض الدين العام والدين الخارجي خلال العام الجاري، واستمرار هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة إعادة هيكلة دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، موضحًا أن أنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، في حين سيتم تطبيق آلية الدعم البيني بين المنتجات البترولية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا. أشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم إلى 12.5%، وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ عدة سنوات، ويعكس فعالية السياسات النقدية والمالية المتبعة.
وأوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنًا ملحوظًا في أداء عدد من القطاعات بنسبة تصل إلى 30% خلال شهر يناير 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري يتحرك في مسار تصاعدي بفضل الإجراءات الإصلاحية المستمرة.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل ستتضمن زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة” الذي سترتفع مخصصاته من 40 مليار جنيه في العام الحالي إلى 53 مليار جنيه في العام المالي القادم. وأكد أن هناك نموًا ملحوظًا في مخصصات الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية الاجتماعية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف أن الحكومة ستعيد صياغة معايير استحقاق الدعم بما يراعي الظروف الاقتصادية، نظرًا لأن امتلاك أسرة لسيارة أو هاتف لا يعني بالضرورة أنها غير مستحقة للدعم. وقال، إن الحكومة تعتزم الإعلان عن تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر، لتلبية الطلب المتزايد على السكن، ودعم فئات الدخل المتوسط والمحدود.
كما ذكر “مدبولي” أن تأخر المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي جاء بناءً على طلب مصر لإعادة النظر في بعض المستهدفات الاقتصادية وتعديل الجداول الزمنية لتنفيذها، وهو ما وافق عليه الصندوق خلال اجتماعه الأخير، وأن هذه الموافقة أتاحت لمصر الحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة لدعم مشروعات التحول الأخضر، يما يعزز الموارد الدولارية.
