منظمة التحرير تطالب سويسرا بالتراجع عن قرار وقف تمويلها للأونروا

رام الله – رامي فرج الله –

عبرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عن استيائها ورفضها قرار سويسرا بوقف تمويلها الأونروا، موضحة ” سيكون له انعكاسات سلبية على قدرة الأونروا في مواصلة خدماتها الحيوية والأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بحسب التفويض الاممي الممنوح لها بالقرار 302″.

وقال د.أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين : ” قرار سويسرا بوقف التمويل سيكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل الأونروا وبرامجها الأساسية والطارئة”، مضيفا:” وسيعمق من فجوة التمويل في موازنتها المالية للعام 2025 التي تواجه عجزا ماليا كبيرا يهدد عملها وقدرتها على صرف رواتب العاملين لديها، والذي يزيد عددهم عن 30 ألف موظف”.

وأشار أبو هولي في تصريحاته إلى أن سويسرا كانت من كبار الممولين للأونروا، لافتا إلى أنها تمول الأونروا ما يزيد على 23 مليون دولار لدعم ميزانية الوكالة قبل تخفيضها إلى 11 مليون دولار في العامين الأخيرين، متابعا: ” من المؤسف أن توقف سويسرا تمويلها، بعدما كانت على مدار عقدين من كبار المانحين الرئيسيين والمناصرين للأونروا”، مؤكدا أن قرارها يتعارض مع مقاصد سويسرا الإنسانية ومواقف حكومتها الداعمة للدور الحيوي والانساني الذي تقوم بها الأونروا تجاه ملايين اللاجئين ردا على قرار إسرائيل بحظر أنشطتها في القدس الشرقية المحتلة.

وقال: ” لا مبرر لسويسرا بقطع التمويل عن الأونروا “، مبينا مبررات حزب الشعب السويسري اليميني بقطع التمويل لارتباط الأونروا بالإرهاب بحسب المزاعم الاسرائيلية عرتها لجان التحقيق الأممية سواء مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية الأسبق كاثرين كولونا، وكذلك مكتب الخدمات والرقابة الداخلية.

وأكد د.أبو هولي أن “قرار سويسرا في هذا التوقيت الحرج الذي تواجه فيه الأونروا تحديات سياسية ومالية معقدة يضعها في سياق إنهاء عمل الأونروا من خلال تجفيف مواردها المالية، ليتقاطع مع أهداف القانونين الاسرائيليين اللذين اقرهما الكنسيت الاسرائيلي في أكتوبر 2024 بحظر أنشطة الأونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية بديلة عنها”، مطالبا الحكومة السويسرية بالعدول عن قرارها ،والاستجابة لقادة المجتمع المدني واحزابها الذين طالبوا بدعم الأونروا وعدم وقف تمويلها،داعيا إلى ضرورة تحقيق استدامة التمويل للأونروا من خلال توقيع الدول المانحة على اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع الأونروا في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام.