تعديل معايير منح الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة

تعتزم الحكومة إعادة صياغة معايير منح الرخصة الذهبية للمشروعات، بجانب مناقشة محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة، وذلك لحوكمة الإجراءات المتعلقة بجميع الأنشطة والمشروعات الصناعية. قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال لقائه مع مستثمري محافظة السويس إن الوزارة وضعت عددًا من المحاور للنهوض بالصناعة.

وأشار الوزير إلى أن محاور الخطة ترتكز على أسس حقيقية وواقعية تراعي احتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصري، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حاليًا. وأضاف أن أبرز القرارات التي تم اتخاذها تتمثل في تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي. أشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية في شهر أغسطس الماضي، لإتاحة جميع الخدمات إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

والرخصة الذهبية، هي موافقة واحدة تصدر لمشروع، وتضم تراخيص المباني والبيئة وتراخيص الحماية المدنية وتراخيص مزاولة النشاط، وتصدر الموافقة من خلال مجلس الوزراء، ويستغرق إصدارها نحو 20 يوم عمل، ويبدأ فور إصدارها المستثمر في إنشاء مشروعه ويتم متابعته من قبل الهيئة العامة للاستثمار. وأطلقت مصر في عام 2023 “الرخصة الذهبية”، لتحسين بيئة العمل في مصر، ولجذب الاستثمارات.

وتستهدف الحكومة، منح الرخصة الذهبية لألف مستثمر خلال عامين. وفي أول يناير الماضي، منحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 9 رخص ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية. وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال شهر ديسمبر2024، إن إجمالي عدد الرخص الذهبية التي حصلت عليها الشركات بلغت 41 رخصة.

كما أكد نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، الاستمرار الحكومة على التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمختلف المحافظات بهدف تخفيف العبء عن الموانئ البحرية وسرعة إنهاء جميع الإجراءات الجمركية بما يسهم في سرعة التداول وخفض تكاليف الانتظار بالموانئ البحرية.