الفلسطينيون يطالبون السويد بإعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا

رام الله – رامي فرج الله –

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي حكومة السويد بإعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا، وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعم الاونروا سياسياً ومالياً وحماية ولايتها الممنوحة لها بالقرار الأممي رقم 302، معللا ذلك:” حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948″.

وأكد د. أبو هولي خلال لقائه بالقنصل العام السويدي جوليوس ليلجيستروم ، في مقر دائرة شؤون اللاجئين، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، شراكة السويد للأونروا شراكة استراتيجية منذ تعيينها عضواً في اللجنة الاستشارية في العام 2005 ، مشيرا إلى ومناصرتها للأونروا من خلال قيادة التحرك الأوروبي لحشد الدعم المالي للأونروا، ورعايتها مع المملكة الأردنية عدة مؤتمرات واجتماعات دولية منذ عام 2017، واصفا قرار السويد بحجب التمويل عن الأونروا “بالصادم”.

وبحث د. أبو هولي، مع القنصل السويدي ، أزمة الاونروا المالية والتحديات التي تواجه عملها ، وتداعيات قرار حكومته بوقف تمويلها للأونروا على ولايتها وخدماتها المقدمة للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة، محذرا من قرارها بوقف التمويل السويدي الذي يقدر بـ 41 مليون دولار للعام 2025 سيكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج الاونروا وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها والذي يقدر عددهم بـ 30 الف موظف .

و قال في تصريحاته:” في ظل ما تواجهه الاونروا من تحديات مستأصلة في موازنتها المالية، تتجه إلى المنحى الأكثر خطورة في العام 2025 مع استمرار قطع التمويل الأمريكي الذي يقدر بـ 365 مليون دولار، وازدياد احتياجات اللاجئين ، علاوة على الديون والأموال المرحلة من ميزانية عام 2024 إلى ميزانية عام 2025″، موضحا ان مبررات وقف السويد تمويلها، وسلك مسار آخر لتمويلها إلى منظمات دولية أخرى مثل منظمة الغذاء العالمي تحت مبررات حظر إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال لإنشطة الاونروا، مبينا أن هذا المسار سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الاونروا أكثر صعوبة لا تأتي ضمن السياق الصحيح.

و أكد أن الخطر الحقيقي يداهم مهمة وكالة الغوث و تشغيل اللاجئين في الأراضي الفلسطينية ، رافضا المساس بمكانة الأونروا، وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 من خلال نقل صلاحياتها إلى منظمات دولية بديلة عنها ، مشددا على استمرار عملها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.

وأضاف: أن وجود الأونروا واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وسوريا ولبنان والأردن، يشكل عامل استقرار في المنطقة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية.

من جانبه، أعرب القنصل العام السويدي السيد جوليوس ليلجيستروم عن تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني، مؤكداً على التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة، مشيراً إلى أن السويد ستدرس المخاوف التي تم طرحها ، وستعمل على رفع توصياتها لحكومتها بما يتماشى مع التزاماتها الدولية والإنسانية.

واتفق الطرفان على استمرار الحوار والتنسيق في هذا الشأن لتعزيز التعاون وضمان استمرار الدعم الدولي للأونروا في أداء دورها الحيوي.