تنتظر الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل رد البنك الدولي على طلبها تمويلا جديدا بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وشهدت الفترة الماضية عقد جلسات تشاورية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لمناقشة تفاصيل التمويل الذي سيقدم بطريقة التمويل مقابل النتائج.
وبحسب وثائق البنك، قالت الحكومة في طلبها إن مصر تقف في مفترق طرق لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورغم الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2016 والتي حسّنت الأوضاع الاقتصادية، إلا أن هناك اختلالات هيكلية تفاقمت بفعل صدمات خارجية، أبرزها جائحة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والأزمات الإقليمية الحالية.
وأوضحت الحكومة، أن هذه التحديات أكدت أهمية التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد أكثر على دور القطاع الخاص، وزيادة المرونة الاقتصادية، واعتماد مسار نمو مستدام وصديق للبيئة.
رغم أن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز يؤهلها لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنها تُعاني من تحديات تعوق القدرة التنافسية، مثل الدور البارز للشركات المملوكة للدولة، والتنظيمات الحكومية التي تؤثر على المنافسة والمالية العامة وتشوّه أداء السوق.
وتحتاج مصر، من أجل إطلاق إمكانيات النمو الاقتصادي، إلى تحسين دور الدولة كعامل تمكين اقتصادي، ويشمل ذلك:
– تعزيز بيئة الأعمال.
– وضع حدود واضحة لمشاركة الدولة في الأسواق التجارية.
– تحسين إدارة الأصول العامة.
– إصلاح الشركات المملوكة للدولة التي تُشكل عنصرًا رئيسيًا في الانتقال إلى دور أكثر توازنًا وفعالية للدولة.
تمثل الشركات المملوكة للدولة عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة أصولها غير المجمعة حوالي 6.98 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل 135% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2019، كما أن الدعم الحكومي لهذه الشركات يُقدّر بحوالي 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
في ديسمبر 2022، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على سياسة ملكية الدولة، والتي توضح أُسس ملكية الشركات المملوكة للدولة، وتقدم خطة طموحة لتسييل الأصول (خصخصتها جزئيًا أو كليًا) بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، وتشمل إصلاحات لحوكمة الشركات وضمان الحياد التنافسي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
يعتبر إصلاح الشركات المملوكة للدولة عملية طويلة الأمد بسبب التحديات السياسية والاقتصادية، ومع ذلك، تُظهر الإجراءات الأخيرة، مثل إصدار سياسة ملكية الدولة، التزام الحكومة بالمضي قدمًا في الإصلاحات.
يُقدّر عدد هذه الشركات بنحو 1000 شركة وفق قاعدة بيانات قيد التطوير بالتعاون مع البنك الدولي، وتشمل الشركات المملوكة للدولة في مصر كيانات متنوعة، منها:
– الهيئات الاقتصادية.
– شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
– الشركات المملوكة للجيش.
– كيانات أخرى تعمل بموجب قوانين خاصة.
يدعم البرنامج الحكومي إصلاح الشركات المملوكة للدولة وفق إطار الشراكة القطرية (CPF) للسنة المالية 2023-2027، حيث تشمل الأهداف:
1- نقل ملكية الشركات إلى وكالة مركزية تديرها بفعالية.
2- خفض التحويلات المالية غير الداعمة لهذه الشركات.
3- زيادة عدد القطاعات التي تتمتع بفصل واضح بين ملكية الدولة ووظائفها التنظيمية.
ويركز البرنامج على ثلاثة محاور، وهي:
1- تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
2- تعزيز الإدارة المالية لهذه الشركات.
3- تمكين القطاع الخاص عبر حياد تنافسي.
وأشارت مصر في طلبها المُقدم إلى البنك الدولي، إلى أنه إذا نُفذ البرنامج بكفاءة، يُتوقع تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين الإنتاجية وفرص العمل، وتعزيز الشفافية المالية وزيادة الاستثمارات.
