يخطط الاحتلال لإغراق الضفة الغربية بالمستوطنات ومحاصرة الفلسطينيين ضمن معازل “كانتونات” منفصلة تحت السيطرة والسيادة الصهيونية، عقب تهجير العدد الأكبر منهم، بهدف زيادة عدد المستوطنين للمليون، وضم القدس المحتلة للكيان المحتل، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويرتبط الاستيطان وبالترانسفير “التهجير” بحسب أحد أنصار المخطط، الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، “ايتمار بن غفير”، والذي يطلق عليه بلغة مخففة “تشجيع الهجرة”، أو “الهجرة الطوعية”، كما يزعم، وهو نفس المفهوم الذي يستخدمه عند الدعوة لاسيتطان شمال قطاع غزة بعد تفريغه من سكانه الفلسطينيين.
ويتبنى المتطرف “بن غفير”، في كلتا الحالتين” سياسة الإجلاء الجماعي، والتي تعكس إجراءات “التطهير العرقي”، من أجل ضمّ الضفة الغربية للكيان المُحتل، والتمهيد لعودة الاستيطان إلى قطاع غزة، وهي الفكرة التي يروّج لها الائتلاف اليمينيّ الحكومي، وفق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويقود المتطرفون حملة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة، وإعادة الحكم العسكري إلى قطاع غزة وتفريغ شماله من الفلسطينيين وإحكام السيطرة على محوري “نتساريم” و”فيلادلفيا” ومعبر رفح، في ظل ربط الأمن بالاستيطان، لتبرير تعزيز الإجراءات الأمنية في الأراضي المحتلة.
وبحسب صحيفة “هآرتس” بالكيان المُحتل، فإن حكومة “بنيامين نتنياهو” اليمينية تستعد للمرحلة المقبلة من الحرب على غزة، والتي تشمل “التحضير للاستيطان وضمّ شمال القطاع، وإعداد المنطقة تدريجياً، والتي تشمل الضفة أيضاً، للاستيطان والضم للكيان المُحتل”، وفق ما ورد فيها.
ويُلاحظ هنا أن المشاركة العريضة مؤخراً للمستوطنين من التيار اليميني والقوميين المتشددين ولعدد من البرلمانيين، بما في ذلك من حزب الليكود الذي يتزعمه “نتنياهو”، في مؤتمر حول إعادة إقامة المستوطنات في قطاع غزة، وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، يعكس الاستعدادات الجارية لتنفيذ المخطط الصهيوني.
وفي الضفة الغربية تزداد الأمور خطورة، حيث النشاط الاستيطاني في ظروف حرب الإبادة يتواصل بوتيرة عالية ويأخذ أشكالا متطرفة، وفق تقرير الهيئة الفلسطينية.
ويقود كل من “بن غفير” والمتطرف “بتسلئيل سموتريتش”، حرباً معلنة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية تهدف لفرض التهجير القسري وإنشاء “دولة للمستوطنين”، عبر تشيجع اتخاذ سياسات استيطانية متطرفة وغير مسبوقة في الضفة الغربية.
ويشمل المخطط مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية التي تمتد من شرق رام الله إلى مشارف أريحا، وتبلغ نحو 150 ألف دونم، لصالح الاستيطان، وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات والتوسع في إقامة ما يسمى “المزارع الرعوية” وملئها بالمستوطنين المسلحين لإشاعة الدمار والخراب في القرى الفلسطينية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين.
وفي الأثناء؛ يأتي قرار الاحتلال الأخير، القاضي بطرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية من مدينة القدس المحتلة وفلسطين المحتلة عام 1948، والذي يحمل العديد من الدلالات الخطيرة المرتبطة بخطوات ضّم الضفة الغربية، لاسيما منطقة “ج” التي تشكل نحو 62 % من أراضي الضفة الغربية. وقد صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال “كنيست”، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “طرد عائلات منفذي العمليات” من فلسطينيي 48، وأهالي القدس، بتأييد 61 عضوا، ومعارضة 41.
ويخول القانون ما يسمى “وزير الداخلية” في حكومة الاحتلال بإصدار قرارات طرد أفراد من عائلة منفذي العمليات، كالأب أو الأم أو الإخوة أو الأزواج، إذا ثبت علمهم المسبق بنيّة أحد أفراد العائلة تنفيذ عملية، دون أن يتّخذ الإجراءات اللازمة لمنعها.
كما يمنح القانون الوزير صلاحية طرد فرد من العائلة إذا أبدى دعما أو تشجيعا أو نشر مديحًا للعملية أو الجهة المسؤولة عنها.
