قال مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزارة الكهرباء قررت عدم تخفيف الأحمال الكهربائية مجددا، في ظل توريد كميات الوقود التي تحتاجها محطات الإنتاج وفقا لمعدل الاستهلاك اليومي بالتنسيق مع وزارة البترول، وتتراوح الكميات الموردة حاليا بين 28 إلى 30 ألف طن مازوت يوميا وبين 105 إلى 107 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.
وأضاف لـ’العربية Business’، أن الأشهر المقبلة أيضا لن تشهد تخفيفا في الأحمال أو قطع تيار الكهرباء لسببين: الأول انخفاض الاستهلاك والأحمال بنسبة تتراوح بين 20 و30% مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس والثاني توفير إمدادات الوقود الأزمة لتشغيل المحطات من غاز ومازوت، ويتم استخدامها بشكل يومي.
وأوضح أن الأعطال الطارئة أو الفنية قد ينتج عنها قطع التيار الكهربائي، ويتم العمل على إصلاح الخلل في فترة لا تزيد عن 30 دقيقة لحين تغيير المهمات والتأكد من سلامة التغذية الكهربائية، ومع انخفاض درجات الحرارة أيضا تنخفض الأعطال لاسيما وأن بعض المهمات ومنها الأكشاك والمحولات والكابلات تتعرض للتلف والاحتراق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر.
وذكر المسؤول، أن محطات إنتاج الكهرباء جاهزة في أي وقت لتلبية احتياجات المشتركين وبإمكانها إنتاج أكثر من 50 ألف ميغاواط ولكن هذه القدرات ستحتاج إلى كميات ضخمة من الوقود وأيضا لم يصل الاستهلاك لهذه المستويات.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن طرح ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى لضمان توافر الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وتجنب أي انقطاعات في الفترة المقبلة، وتهدف مصر إلى استلام 17 شحنة بين 4 أكتوبر/تشرين الأول و29 نوفمبر/تشرين الثاني في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى استلام ثلاث شحنات في ميناء العقبة بالأردن خلال نفس الفترة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الحكومة لتأمين إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز والمازوت خلال فصل الشتاء، وهو التوقيت الذي ينخفض فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ بالمقارنة مع فصل الصيف، لاسيما وإن السبب الرئيسي لزيادة استهلاك الكهرباء هو ارتفاع درجات الحرارة بسبب تشغيل أجهزة التكييف والمراوح لساعات طويلة يوميا.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في يوليو الماضي، وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال 2024، وقطع الكهرباء بداية من يوم الأحد الموافق 21 يوليو/تموز 2024، على جميع أنحاء الجمهورية، وحتى منتصف سبتمبر/أيلول 2024.
ولم تعلن الحكومة بعد بشكل رسمي الموقف من عودة تخفيف الأحمال من عدمه.
