قال نقيب الصحفيين في تونس زياد دبار إن ما يعيشه قطاع الإعلام من إهمال وتفقير وتهميش وتخويف يدفع إلى البحث عن سبل الإصلاح في ظل تراخي السلطة السياسية ومنظومة الحكم.
“قد لا نجد قطاع صحافة مستقبلا مثل ما نريده في ظل مناخ التخويف والتطور التكنولوجي وتطور المحامل الصحفية الجديدة، والفراغ المؤسساتي وغياب هيئة تعديلية للقطاع السمعي البصري رغم أهميتها في المناخ الانتخابي”.
واعتبر أن الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 تعد أولى المحطات الانتخابية الرئاسية التي تغطيها وسائل الإعلام في غياب هيئة تعديلية وتحت رقابة مباشرة من هيئة الانتخابات في ظل التهديدات باللجوء إلى اعتماد المرسوم 54 وتواتر الضغوط مما خلق مناخا من التخويف داخل غرف الأخبار.
وأكد دبار أن مختلف المؤسسات الإعلامية تعيش اليوم ظروفا صعبة ويمكن القول إن قطاع الصحافة هو قطاع منكوب اقتصاديا ومع تراخي الدولة في الإصلاح بات لزاما على نقابة الصحفيين إطلاق مسار إصلاحي سيتم من خلاله قريبا إطلاق مشروع لدعم المؤسسات الصحفية الناشئة على المحامل الرقمية التي يبعثها الصحفيون.
وأشار إلى أن التقديرات وفق دراسة أعدتها نقابة الصحفيين ستنشر حصيلة العام الجاري، تؤكد أن عددا هاما من المؤسسات الإعلامية ستغلق نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وأن 80% من المؤسسات التونسية قد تغلق أبوابها مما يفرض على النقابة في ظل عدم تجاوب السلطة السياسية مع مبادرات الإصلاح، إيجاد بدائل عن طريق نمط تشغيل جديد للصحفيين عبر إنشاء مؤسسات صحفية على المستوى المحلي والجهوي.
وأوضخ دبار أن اللقاء الذي تنظمه نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وجمعية “صحافة ومواطنة” و”صحفيون بلا حدود” حول “كيف ندعم صحافة الجودة” هو انطلاق لسلسلة لقاءات مستقبلية على المستوى والوطني والجهوي.
