الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا استجابة من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني
قررت النيابة العامة الإفراج عن 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها، استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي
واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، كما أمر النائب العام بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا.
ومن جانبها، أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجري التحقيق بها.
على صعيد آخر تشريعية النواب توافق على إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي و تنهي مناقشة 170 مادة بقانون الإجراءات الجنائية.. وتؤجل بدائل الحبس الاحتياطي
وذكرت النيابة العامة: وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثو السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
المؤتمر: الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا تعكس التزام الدولة بقيم العدالة
وقال جبر، في تصريحات صحفية له، إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان، وتعد إشارة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر انفتاحًا وتسامحًا.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توصيات الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس السيسي لتعزيز الحوار البناء بين مختلف القوى الوطنية والسياسية، بهدف تعزيز مسار الإصلاح السياسي والاجتماعي في البلاد.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يُعد تجسيدًا عمليًا لحرص الدولة على تفعيل مخرجات الحوار الوطني وتحقيق التوافق المجتمعي.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للحوار والمشاركة السياسية الفاعلة، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس حرص القيادة السياسية على إعادة النظر في قضية الحبس الاحتياطي، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن الوطني، وهو ما يعزز مناخ الحريات ويشجع على المزيد من الحوار والمشاركة السياسية.
