محكمة العدل الدولية تحذر من المخاطر الهائله التي يتعرض لها سكان رفح

روما- رفعت النجار

أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم أمرها بشأن طلب التعديل والإشارة إلى التدابير المؤقتة الذي قدمته جنوب أفريقيا في 10 مايو 2024 في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة قطاع (جنوب أفريقيا ضد إسر ائيل).

وترى المحكمة كذلك أنه، على أساس المعلومات المعروضة عليها، فإن المخاطر الهائلة المرتبطة بالهجوم العسكري على رفح قد بدأت تتحقق وستتكثف أكثر إذا استمرت العملية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة “غير مقتنعة بأن جهود الإخلاء والتدابير ذات الصلة التي تؤكد إسرائيل أنها اتخذتها لتعزيز أمن المدنيين في قطاع غزة، ولا سيما أولئك الذين نزحوا مؤخراً من محافظة رفح، كافية للتخفيف من حدة الأزمة الهائلة”. “المخاطر التي يتعرض لها السكان الفلسطينيون نتيجة الهجوم العسكري في رفح”.

ولا يزال الهجوم البري العسكري في رفح، والذي بدأته إسرائيل في 7 مايو/أيار 2024، مستمرًا وأدى إلى صدور أوامر إخلاء جديدة. ونتيجة لذلك، ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فقد تم تهجير ما يقرب من 800.000 شخص من رفح حتى 18 مايو 2024.

وترى المحكمة أن هذه التطورات خطيرة بشكل استثنائي وتشكل “تغييرا في الوضع بالمعنى المقصود في المادة 76 من لائحة المحكمة”. وترى المحكمة أيضًا أن التدابير المؤقتة المشار إليها في أمرها الصادر في 28 آذار/مارس 2024، وكذلك تلك التي أعيد تأكيدها فيها، لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن تغير الوضع، مما يبرر تعديل هذه التدابير

يؤكد من جديد التدابير المؤقتة المشار إليها في أمريه المؤرخين 26 يناير 2024 و28 مارس 2024، والتي ينبغي تنفيذها على الفور وبشكل فعال.

مع اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.