حملة شعواء شنتها إسرائيل ضد منظمة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وكالت للمنظمة تهما تتعلق بمشاركة عدد من موظفي المنظمة في هجمات السابع من أكتوبر الى جانب مقاتلي حماس. مجرد اتهامات دون ادلة دفعت عددا من الدول الغربية وبعض الدول الحليفة لها مثل اليابان الى قطع التمويل عن المنظمة في لحظة فارقة كان فيها الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لحرب إبادة وتجويع يتطلب تفعيل عمل المنظمة وليس وقف تمويلها. شعرت إسرائيل بنجاح حملتها، وتمكنها من الانتقام من المنظمة الدولية، وشطبها ليس لذاتها انما لكونها ترسخ مبدأ الوجود للاجئين فلسطينيين شردتهم إسرائيل من ارضهم منذ العام 1948 وما زالت تشرد المزيد منهم الى اليوم.
خلال الأيام الماضية منيت هذه المحاولة الإسرائيلية بهزيمة كبيرة، مع اعلان الأمم المتحدة إن محققيها أغلقوا ملف الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن محققي المنظمة الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية، قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تسند مزاعمها تلك.
وبعد الاتهامات الإسرائيلية، علّقت 16 دولة مانحة تمويلها لوكالة الأونروا، وهو ما ترك فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، الأمر الذي مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية لغزة في ظل تحذيرات أممية من مجاعة.
وأوردت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن إسرائيل قدمت اقتراحا للأمم المتحدة بتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة لها في الأراضي الفلسطينية، ونقل موظفيها إلى وكالة بديلة لتقديم شحنات غذائية واسعة النطاق إلى غزة
ونقلت الصحيفة عن مصادر بالأمم المتحدة أن الاقتراح قدمه رئيس الأركان الإسرائيلي الفريق هرتسي هاليفي إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل الذين أحالوه إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش.
وجاء إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا بداية هذا الأسبوع عن نتائج تحقيق أجرته بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفاً لدى الأونروا بهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر حاسما في وجه المزاعم الإسرائيلية.
وشارك في تحقيق كولونا 3 منظمات بحثية هي “معهد راؤول والنبرغ” في السويد و”معهد ميشيلسن” في النرويج و”المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان”، وخلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على ادعاءاتها بشأن موظفي الأونروا، وأشار إلى وجود آلية عمل تضمن مبدأ الحيادية في الوكالة.
وبذلك خسرت إسرائيل معركة التحقيقات وعجزت عن تقديم أي ادلة تدعم مزاعمها وحملتها ضد المنظمة الدولية. وأفادت صحيفة “هآرتس” بأن “مسؤولين سياسيين في إسرائيل أقروا في محادثات مع دبلوماسيين أجانب في الأيام الأخيرة بأن إسرائيل لم تكن قادرة على التأثير على تحقيق كولونا كما كانت تأمل.
كما أقروا حسب الصحيفة بفشل الحملة التي أطلقتها بهدف قطع التمويل الدولي عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتلقت إسرائيل صفعة في هذا الملف، فعلى اثر التحقيقات الدولية ونتائجها التي اشارت الى كذب إسرائيل، اعادت عدة دول التمويل الى المنظمة، وقررت كلا من فرنسا وكندا وأستراليا والسويد والنرويج وإسبانيا واليابان استئناف تمويل المنظمة، الضربة الاقسى كانت إعلان ألمانيا أحد أهم داعمي إسرائيل، عزمها استئناف تمويل الوكالة الذي جمدته في كانون الثاني/يناير“.
ويوم امس قالت الحكومة الهولندية إنها ستدرس استئناف تمويل” الاونوروا” في غزة إذا نفذت الوكالة توصيات لتعزيز حيادها. وقالت الحكومة الهولندية إنها قدمت بالفعل تبرعها السنوي للأونروا في يناير/ كانون الثاني، قبل ظهور الاتهامات الموجهة للوكالة.
