نقلت جريدة بلومبرج أن الحكومة المصرية تسلمت أمس 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانيةمن قرض صندوق النقد الدولي، الذي تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات في مارس الماضي.
وبدأت رحلة مصر مع قرض صندوق النقد الدولي في نهايات عام 2021 عندما اتفق الطرفان علىقرض بقيمة 3 مليارات مقسمة على أقساط، إلا أن المراجعات من قبل صندوق النقد تم تأجيلها عِدةمرات بسبب تأخر الاصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
وفي مارس الماضي نجحت مصر في الحصول على تمويل ضخم نتيجة صفقة رأس الحكمة التيوفرت لمصر سيولة دولارية وتبعها قرار من صندوق النقد الدولي بزيادة القرض من 3 إلى 8 مليارات، لدعم اقتصاد القاهرة، التي تعاني من نقص العملات الأجنبية والارتفاع الحاد فيالأسعار والتضخم الاقتصادي.
وقال مجلس صندوق النقد الدولي في بيان صدر في مارس إن قراره سيمكن مصر من الحصولعلى الفور على حوالي 820 مليون دولار كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها في وقت سابقمن هذا الشهر. وبالفعل كشف مصدرات حكوميان لبلومبرج الشرق عن تسلم مصر 820 مليوندولار أمس السبت.
وفي الوقت الحالي ترتفع البورصة المصرية بـ 1.38% إلى 28,723.16 نقطة بعد الهبوط العنيففي إغلاق يوم الخميس حيث فقدت البورصة المصرية 4.5% من قيمتها.
