حذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من أن اقتراح مفوض السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل حول استخدام عائدات أصول روسية مجمدة لصالح أوكرانيا، سينسف أسس القانون الأوروبي والدولي.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: “هذا بيان آخر (اقتراح بوريل) يتماشى مع التوجه نحو تدمير الأسس القانونية للقانون الأوروبي والقانون الدولي”.
وفي وقت سابق اليوم صرح بوريل بأن معظم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أيدوا استخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، لكن لم يتخذ قرار نهائي بعد.
ويتضمن اقتراحه “توجيه 90% من عائدات الأصول الروسية إلى صندوق السلام الأوروبي لتسليح أوكرانيا، و10% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل صناعة تسليح أوكرانيا”.
وفي إطار العقوبات التي فرضت ضد موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.
وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.
