مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.
تناقش الدولة الواقعة في شمال أفريقيا زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار -ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
من غير الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويماً فورياً للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة، ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة ومن بينهم دول الخليج الغنية التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءاً من أي اتفاق جديد، وفقاً لما ذكرته المصادر.
لم يقدم صندوق النقد الدولي تعليقاً على هذا الأمر حتى وقت النشر. ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين المصريين والبنك الدولي للتعليق.
من شأن التوصل إلى اتفاق أن يقطع شوطاً طويلاً نحو انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
