بقلم/عزمي بشارة
عودة إلى قرار محكمة العدل الدولية: 1. لم تضع المقاومة سلاحها بانتظار القرار، بل واصلت القتال، ورحبت به حين صدر، ليس لأنها تعول عليه للانتصار على الاحتلال، بل لأنه إنجاز سياسي (وقانوني) مهم في هذه الظروف. 2.تبنت المحكمة عمليا الخطاب الفلسطيني في وصف ما تقوم به اسرائيل دون نقصان، ورفضت الوصف الإسرائيلي لما يجري، سواء على مستوى عدد الضحايا ونوع الجرائم وحجم المعاناة أم على مستوى تبريرها بالدفاع عن النفس. ولم يكن تبني الوصف الفلسطيني لما يجري (عبر لائحة الاتهام والأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا وتقارير الأمم المتحدة) نظريا فحسب، بل تبنت المحكمة صيغة الإلحاح والضرورة القصوى فأمرت باتخاذ تدابير لوقف هذه الجرائم. 3. ليس هذا بالأمر القليل سيما وأن القضاة من الدول الغربية كافة تبنوا القرار الذي يتضمن هذا الخطاب بتفاصيله. وكلها دول داعمة لإسرائيل ومتحالفة معها. هذا مهم. فبعد السابع من أكتوبر كان الخطاب الإسرائيلي في وصف ما يجري هو السائد، وكان من ينبس بجزء مما قرأته على مسامعنا رئيسة المحكمة يُتَّهم بالعداء للسامية. 4. التدابير التي أمرت بها المحكمة جوهرية ومهمة حياتيا بالنسبة لأهل غزة، ولا يجوز الاستخفاف بها، ومن الضروري أخذ الضغط من أجل تطبيقها بمنتهى الجدية. 5. ليست قرارات المحاكم الدولية ولا المنظمات الدولية ولا القانون الدولي ملزمة إلا نظريا،ولا توجد سلطة تنفيذية تلزم بها، إلا إذا انبرت للمهمة دول كبرى نافدة ذات مصلحة في تطبيقها…لا اميركا ولا الصين ولا روسيا لديها مصلحة في ذلك. الموضوع هو معركة سياسية والقرارات العادلة هي أدوات جديدة في المعركة السياسية، بما فيها الإعلامية. 6. إذا كان من يحمل السلاح ويقاوم يرحب بالقرار بنضج تام، ومن ينظم الاحتجاج ويتظاهر ضد الحرب يشعر ان القرار عزز موقفه، فما مبرر نشر الخيبات؟
