في 29  أبريل 1956، قُتل صهيوني من كيبوتس “ناحل عوز” كان يطارد “متسلّلين” من غزة. على قبره ألقى موشيه ديان، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، خطاباً:

“بالأمس صباحاً قتل روعي […] فلنتوقف عن كيل الاتهامات للقتلة وهل ينبغي لنا أن نورد ادعاءات ضد كراهيتهم الشديدة لنا؟ إنهم يجلسون منذ ثماني سنوات في مخيمات اللاجئين بغزة، ونحن أمام أعينهم نرث أراضيهم وقراهم التي عاشوا فيها، وعاش فيها آباؤهم […] لن نطالب العرب في غزة بدم روعي، بل نسأل أنفسنا كيف أغمضنا أعيننا عن النظر بوضوح في مصيرنا، وعن رؤية رسالة جيلنا بكل قساوتها؟ هل نسينا أن مجموعة الشباب هذه في ناحل عوز تحمل على أكتافها بوابات غزة الثقيلة، ومن وراء البوابات مئات آلاف العيون والأيادي التي تصلي لكي يحل بنا كل سوء ولكي يقطعونا إرباً.. هل نسينا ذلك؟ إننا نعلم أنه من أجل أن يخفت الأمل بإبادتنا علينا أن نكون مسلحين وعلى أهبة الاستعداد صباح مساء، إننا جيل الاستيطان، وبغير صلابة الفولاذ وقوة المدفع لن يكون بوسعنا أن نغرس شجرة وأن نبني بيتاً”¹.

في السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري، أغفلت “إسرائيل” نصيحة ديّان، وأغمضت أعينها عن مصيرٍ كان يُحدق بها، لقد سقطت هيبة “الجيش الذي لا يقهر”، إذ فتكت كتائب “القسام” بـ “فرقة غزة” الإسرائيليّة، وانهارت معها فكرة الجدار الفاصل وأجهزة الاستخبارات وتقنيّات السايبر التي أسرفت في تطويرها عقوداً.

لم يبقَ في هذا الجيش رداً على انكساره التاريخي، سوى سلاح الجو لقصف المدنيين، وتوجيه ضرباته المسعورة على السكّان، وتهديدهم بالمسح إن لم يرحلوا. كانت غارات الاحتلال ومنشوراته وتصريحاته، تدفع بالناس في شمال قطاع غزّة إلى النزوح نحو الجنوب، في محاولة لحشر الغزيين على الحدود المصرية، تمهيداً لتهجيرهم إلى سيناء. وقد صرّح نتنياهو في سياق الحرب النفسيّة، بأنّ على السكّان الخروج من غزة لتطهيرها من “حماس” واستعادة المئات من أسراه.

شاعت الأخبار والتحذيرات كالنار في الهشيم عن تغريبة فلسطينية ثانية. وفي مقابل نزوح عدد كبير من العائلات بسبب شدّة القصف على أحيائها، انطلقت دعوات وحملات تؤكد ضرورة البقاء وعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال في معركته النفسيّة، قال أحدهم: “عرفت مرارة اللجوء وذله من أهلي أثناء النكبة، ولن أسمح لنفسي ولعائلتي بتكرار تلك المذلة، فغزة هي أرضي وخيمتي الأخيرة والموت فيها هو الشرف”.

اقرؤوا المزيد: لماذا هُزمنا في النكبة؟ حوار مع صالح عبد الجواد

ولكن، هل ما يسعى إليه الصهاينة من تهجير للغزيين إلى سيناء في هذه الحرب جديد، أم أن له سوابق وسياقات تاريخية؟ الإجابة هي الأخيرة طبعاً، فهذا الاستعمار الاستيطانيّ، يسعى بالوسائل والأدوات شتى إلى “أكبر قدرٍ ممكنٍ من الأرض، وأقلّ عددٍ ممكنٍ من العرب”، كما صرح عام 1984 يتسحاق نافون، الرئيس الخامس لدولة الاحتلال (1978-1983).

وعلى الرغم من الحصار والتضييق المطبقين على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاماً، واللذين يدفعان بشبابه إلى الهجرة وتركه بحثاً عن فرص أفضل للحياة، وهو جزء من التهجير البطيء للناس هناك، فإنّ ما ستُركّز عليه هذه المادة هو السوابق والمخطّطات التاريخيّة التي أعدّها العدو لتهجير أهل غزة، وذلك لكي نشير إلى فشله في ذلك، فأهل غزّة لن يبرحوا مكانهم.

في البدء كانت المجزرة

أصبح قطاع غزّة بعد النّكبة مخيّما كبيرا للاجئين، وتضاعفت أعداد سكّانه خلال مدّة وجيزة بفعل التّهجير، ففي عام 1947 كان يسكنه 80 ألف نسمة، ومع نهاية حرب عام 1948 وصل العدد إلى 240 ألف نسمة.

“إنّ قطاع غزّة جزء لا يتجزّأ من إسرائيل”²، هكذا صرّحت وزيرة الخارجيّة الإسرائيليّة غولدا مائير، في أعقاب احتلال “إسرائيل” للقطاع عام 1956، لذلك، لم تتوانَ “إسرائيل” خلال احتلالها القطاع عن ارتكاب مجازر بحقّ سكّانه، فقد ذبح جيشها مئات المدنيّين، وظنت أنّ هذه المجازر المروعة ستُرغم السّكان على الفِرار، كما حصل في مجزرة دير ياسين، إلّا أنّ مجموع الفارّين نحو الأردن وسوريا لم يتجاوز الألف، ممّا صدم بن غوريون حين زار القطاع للاحتفاء بـ”النّصر”، ليُفاجَأ بحسب كاتب سيرته ميخائيل بار زوهار³، بأنّ “الفلسطينيّين لم يفرّوا من الجيش الإسرائيلي مثلما فعلوا سنة 1948”.

اقرؤوا المزيد: سرقاتٌ لا تخطر بالبال: سجّاد وفساتين وأطقم فناجين

طُرحت في حينها مُخطّطاتٌ عدّة لترحيل السّكان إلى البلدان المجاورة، لكنّ قِصَر مدّة الاحتلال أعاق تنفيذها، إذ اضطرّت إسرائيل إلى الانسحاب من القطاع مطلع عام 1957 تحت الضّغطين السوفييتيّ والأميركيّ، وقد سبق ذلك عام 1954، عرض من الأونروا والولايات المتحدة لجمال عبد الناصر بتوطين اللاجئين في سيناء، لكنه رفضه، ثمّ تبعت الرفض مظاهرات على طول القطاع بعد افتضاح أمر العرض⁴.

مع احتلال “إسرائيل” للقطاع في حرب عام 1967، أعادت فتح أدراج مخطّطاتها السّابقة، ومارست بين عامي 1967 و1988 سياسات ديمغرافيّة تتراوح بين المحو النهائيّ وضمّ الأرض، والتّخلص التدريجيّ من السّكان لتسهيل عملية الضبط والسيطرة، وهو ما يُمكن حصره وتلخيصه بأربعة مسارات أساسيّة:

أولاً: الترحيل

أظهرت مناقشات القادة الصهيونيين عقب سيطرة “إسرائيل” على القطاع، سعيهم إلى ترحيل سُكانه بالكامل عبر ارتكاب مجازر بحقهم تدفع الناجين منهم للهرب إلى البلدان العربيّة المجاورة، لكنهم وجدوا صعوبة بالغة في تكرار ما حصل في النكبة، لذا كان المخطط يقوم على أساسين: الأول، استغلال نشوب حرب في المنطقة مستقبلاً، وطرد 700-800 ألف فلسطينيّ من الضّفة والقطاع، وهو ما صرح به عام 1980 الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش، أهارون ياريف، موضحاً أنّه “الرأي السائد الآن في المؤسسة الصهيونية، وأن هناك خطة معدّة لذلك”⁵، الأمر الذي أكده عام 1989 نائب وزير الخارجية في حينه، بنيامين نتنياهو، الذي صرح بأن الحكومة الإسرائيلية فشلت في استغلال الظروف الدولية (مذبحة تيانانمن في الصين) لتنفيذ عملية طردٍ واسعة النّطاق بحق سكان الأراضي التي احتُلّت عام 1967، ثم استطرد قائلاً: “لا زلت أعتقد أنّ هناك فرصةً لطرد أناسٍ كثيرين”⁶.

أمّا الأساس الثاني، فيقوم على المضايقات المعيشية واليوميّة، وتنغيص حياة الفلسطينيين بحيث تصبح غير محتملة، ما سيدفعهم للانتفاض “ليُقمعوا بالوسائل التي أُعدّت لذلك”⁷.

ثانياً: التوطين

تعود جذور الفكرة إلى العرض المقدّم لعبد الناصر بتوطين الكتلة الكُبرى من سكان القطاع، وهم اللاجئون، في صحراء سيناء المصرية، ونقل جزءٍ آخر إلى الضفة الغربية، والإبقاء على الجزء الثالث في القطاع بحيث “يُوطَّن ويُدمَج مع المؤسّسّة الصّهيونيّة بصورة طبيعيّة”، تماماً كالفلسطينيّين في أراضي عام 1948.

ونفذت السلطات الإسرائيليّة بالفعل أجزاءً من هذه المُخططات، تحديداً تلك المتعلقة بالتوطين في سيناء، وركّزت خطة يغال آلون عام 1967 على ضرورة توطين 350 ألفاً من سكان الضفة والقطاع في سيناء والبلدان المجاورة، وأعلن في العام نفسه القائد العسكري للمنطقة الجنوبية، أريئيل شارون، عن مشروع نقل أكثر من 40 ألف لاجئ من غزّة إلى مناطق أخرى⁸.

أمّا في عام 1971، فدخلت التصورات النظرية حيز التنفيذ، إذ شرّدت “إسرائيل” 400 عائلة من القطاع إلى العريش شماليّ سيناء المصرية، و300 فلسطيني إلى أريحا في الضفة الغربيّة، فضلاً عن هدم 22 ألف غرفة وتشريد 61 ألف شخص بين عامي 1967-1988⁹، ووُطّنت عام 1972 عائلات غزّية في سيناء يتراوح عددها بين 5 و10 آلاف، لكنّ الأمر فشل وعادوا إلى القطاع مع توقيع اتفاقية “كامب ديفيد” بين مصر و”إسرائيل” عام 1978، إذ عبّرت مصر عن رفضها وجودهم في تلك المنطقة¹⁰.

ثمّ عام 1982، قدّم اليهودي العراقي الذي كان يترأس المنظمة العالمية لليهود العرب آنذاك، مردخاي بن بورات، مشروعاً لقي استحسان حكومة بيغن، اقترح فيه إدماج 250 ألف لاجئ من الضفة الغربيّة وقطاع غزّة في المدن المجاورة، لكن المشروع باء بالفشل نتيجة اجتياح “إسرائيل” للبنان في ذلك العام¹¹.

ثالثاً: الطرد والإبعاد

تتبع “إسرائيل” سياسة الإبعاد والنّفي باعتبارها وسيلة عقاب جماعيّ بحق الفلسطينيين، بحجج قانونية وسياسية وأمنية منها التحريض والانتماء إلى منظمات “إرهابية”، وذلك لتفكيك الفعل الفلسطيني المقاوم. أُبعد عام 1971 أكثر من 12 ألف فلسطينيّ من أقرباء الفدائيّين إلى معسكرات اعتقالٍ في سيناء، وذلك في أعقاب تنفيذ شارون، الحاكم العسكري للقطاع وقتها، عمليّةً لتطهير غزّة من أي عمل مقاوم.

بالعموم، نَفَت “إسرائيل” بين عاميّ 1967 و1988 ما بين 700 و1200 فلسطيني إلى سيناء والأردن¹²، وعادت عام 1992 لتستبعد 413 رجلاً (40% منهم من قطاع غزّة) من المنتمين لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلاميّ”، إلى منطقة مرج الزهور على الحدود اللبنانية، غير أنهم كسروا قرار الإبعاد وعادوا إلى البلاد عام 1993.

اقرؤوا المزيد: “مرج الزهور”.. تجربة المخيّم الذي فُكّت خيامه

رابعاً: التّهجير الطّوعي

تلقى أفكار التّهجير الطوعي ترحيباً واسعاً في أوساط الساسة والعسكريين الإسرائيليين، ويمكن القول إلى حدٍّ بعيد إنها الأكثر حضوراً وممارسةً في السياسة الإسرائيلية إلى اليوم، تحديداً تجاه قطاع غزّة، فهي تخفّف على الاحتلال الأعباء الديمغرافيّة من جهة، ومن جهة أخرى تعفيه من تهمة “التهجير القسريّ” التي باتت عبئاً ثقيلاً عليه، ولذا فهو يوفر للغزيّ كل الظروف التي تدفعه باتجاه الهجرة. ولقد قال عام 1967 الضابط في الجيش مردخاي غور: “إننا نحتاج إلى خلق الظروف المشجعة للناس على الرحيل، علينا أن نمارس الضغط عليهم بطريقةٍ لا تتسبب في توليد مقاومة، بل تدفعهم إلى المغادرة، علينا تشجيع ذلك في أوساط اللاجئين والمقيمين على حدٍّ سواء بحيث يفقدون الأمل في قطاع غزة […] سيواجهون تعقيدات أمنية شديدة، وعلينا تجميد جميع أشكال التطوير في القطاع”¹³.

يبدو أن هذه هي “خارطة طريق” الاحتلال واستراتيجيته مع قطاع غزة، فخلال مدة قصيرة فعلاً بدأت التعقيدات الأمنية تظهر، وجرى تدمير الاقتصاد الغزّي بالكامل، بحيث لم تتسنّ تنميته حتى بعد انسحاب “إسرائيل” من القطاع عام 2005.

في وقت لاحق، قال شارون عام 1988 إنّه يُفضل واقعاً “يُقنع الناس بطريقة إيجابية بالرحيل”¹⁴. ولم يتوقّف الأمر على ذلك، بل تواصلت “إسرائيل” مع دول أميركا اللاتينيّة وكندا والدول الأوروبية، لبحث إمكانية استقبال المهاجرين من قطاع غزّة، وتحسين أوضاعهم بحيث يستقرون فيها ولا يفكرون بالعودة، في ذات العام، نشر أفنير إيرليخ مقالاً في صحيفة “هآرتس”، قال فيه إنّه “يمكن للولايات المتّحدة أن تستوعب ما بين 300-400 ألف من سكان الضفة والقطاع، ثم بإمكان فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وكندا أن تستوعب بقية العرب، بهذه الطريقة وحدها تُحل مشكلة العرب في أرض إسرائيل بطريقة إنسانية”¹⁵.

قدّم الباحثان نور الدين مصالحة وإيلان بابيه، إسهاماتٍ مهمة بشأن سياسة التهجير الطوعي التي اتبعتها “إسرائيل” مع سكان القطاع، كما بيّن بيني موريس في كتابه “ضحايا” أنه بفعل هذه الاستراتيجية الاستيطانية هاجر من قطاع غزّة إلى دول أميركا اللاتينية، خلال عقد السبعينيات، عددٌ يتراوح بين 50-70 ألف شخص¹⁶. وتوصّل الباحث برنارد سابيلا إلى أنّ العدد الإجماليّ للفلسطينيين المغادرين من غزّة والضفة بين عامي 1967 و1990، قد وصل إلى 300 ألف شخص¹⁷.

وأكّدت سارة ليبوفيتش أنّ سياسة التهجير الطوعي في قطاع غزّة في سبعينيات القرن الماضي، هي “إحدى أكثر عمليّات الترانسفير مَأسسة ومنهجيّة في تاريخ الصّراع الإسرائيليّ – الفلسطينيّ، وأنه قد استُثمرت فيها أفكار وأموال ونشاطات تنظيمية”¹⁸. ففي الوقت الذي كان الموساد يهيّئ الظّروف للغزّيين في باراغواي، كانت مقارّ الحكم العسكريّ في القطاع تعمل على تجميع وتصنيف وانتقاء الأسماء المرشحة لعمليّة التهجير، “وكان الأكثر نشاطاً من بين أفراد هذه الوحدة، الذين كانوا يتجوّلون في القطاع ويجلسون في المقاهي، هو شلومو بن الكنه، عضو قسم المهام الخاصّة في الشرطة، ومسؤول عن عمليات سرية كثيرة لتهجير فلسطينيّين من غزّة والضفة الغربيّة إلى الأردن، وقال تسفي إلبيلغ الحاكم العسكريّ في القطاع، إنه يتذكّر كيفيّة تنظيم “بن الكنه” قافلة من الحافلات لنقل فلسطينيّين من القطاع إلى الضفة الغربية”¹⁹.

لن يبرحوا

إذاً، بذلت “إسرائيل” كلّ ما توفّر من جهد ومال في سياقات تاريخيّة مختلفة لتهجير أهل القطاع، ولكن كانت الخلاصة أنه “لا فرصة لهجرة كبيرة في المستقبل، يمكننا تهجير الناس فقط بقوة السلاح، لن يذهبوا إلى أي مكان من تلقاء أنفسهم، فقد قتل في القطاع خلال أربعة أشهر 34 متعاوناً مع الإدارة”²⁰.

في النهاية، لن تتكرر نكبة فلسطينية أخرى، تحديداً مع أهالي غزّة. لقد تعلم الفلسطينيون أن عبارة “خلي كل شي مكانه، كم يوم وراجعين”، كانت الكذبة الكبرى التي حشتها الأنظمة العربية في عقولهم، وها هي “إسرائيل” تسعى إلى تهجيرهم اليوم لكي تمسح من ذاكرة الناس انتصارهم في “طوفان الأقصى”، مثلما سعت عشرات المرات من قبل لتكرار كارثة النكبة، ولم تُفلح، سواء بالقوة أو بالتخويف أو بالتطفيش.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ شرائح واسعة من الذين عرفت من شباب غزة (وأنا ابنها)، من الذين هاجروا بالآلاف إلى مصر وتركيا وأوروبا خلال السنوات الماضية، قد عقدوا النية على العودة إلى غزة للمشاركة في ترميم ما حل بها من دمار وخراب، ولتعويض ما لا يعوّض من الشباب النشامى.