10مبادرات اوروبيه لمحاربة الهجرة غير الشرعية
روما- رفعت النجار
دعم وكالة فرونتكس الأوربية للهجرة، وغيرها من الهياكل الأوروبية لعمليات الإعادة إلى الوطن، ودوريات المراقبة ومكافحة المتاجرين بالبشر، وتعزيز المراقبة في البحر، والتفكير في فرضية البعثات الجديدة، وإنشاء ممرات إنسانية لخلق بدائل حقيقية للواصلين غير الشرعيين. هذه بعض المبادرات الرئيسية المتوخاة في خطة عمل الاتحاد الأوروبي المكونة من عشر نقاط، التي قدمتها اليوم رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى جزيرة لامبيدوزا الايطالية.
وفيما يلي ما توفره خطة الاتحاد الأوروبي بالتفصيل:
* 1) تقديم دعم ملموس لإيطاليا من خلال وكالة فرونتكس ووكالة اللجوء والكيانات الأخرى لمعالجة الأزمة من خلال الترحيب بالمهاجرين الذين يصلون إلى الجزيرة وتسجيلهم وتحديد هويتهم.
*2) تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين من لامبيدوزا إلى وجهات أخرى، وحث الدول الأعضاء على تفعيل آلية التضامن الطوعي لاستقبالهم.
* 3) دعم هياكل فرونتكس لعمليات الإعادة إلى الوطن وتكثيف العلاقات مع بلدان المنشأ لهذا الغرض.
* 4) زيادة إجراءات مكافحة المتاجرين أيضًا من خلال تعزيز التشريعات وزيادة التعاون مع بلدان المنشأ والعبور.
5) تكثيف المراقبة الجوية والبحرية من خلال وكالة فرونتكس، ولكن أيضًا تقييم إمكانية القيام بمهام بحرية جديدة من نوع صوفيا، بناءً على طلب إيطاليا.
لمعرفة المزيد
* 6) اتخاذ إجراءات ملموسة ضد لوجستيات المتاجرين بالبشر، أي ضمان مصادرة وتدمير القوارب المستخدمة في الاتجار بالبشر.
* 7) سيعمل موظفو وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب مع السلطات الإيطالية ومساعدتها من أجل تسريع فحص الطلبات المقدمة من المهاجرين من خلال رفض الطلبات التي لا أساس لها وإعادة أولئك الذين قدموها إلى بلدانهم الأصلية.
* 8) تقديم بدائل صالحة للطرق غير القانونية من خلال تعزيز الممرات الإنسانية، “وهو الإجراء الأكثر فعالية – كما أكدت فون دير لاين – لمواجهة أكاذيب المتاجرين بالبشر وكسر الحلقة المفرغة” التي تم إنشاؤها.
* 9) تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة) لضمان حماية المهاجرين دائمًا حتى أثناء العودة المدعومة.
* 10) التوصل في أقرب وقت ممكن مع تونس، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في يوليوز الماضي، إلى تحديد مشاريع جديدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين وبالتالي التوصل إلى إطلاق الأموال المتاحة من الاتحاد الأوروبي.
