روما- رفعت النجار
أصدرت الحكومة الايطالية بعض القرارات المشددة ضد الهجرة غير الشرعية ومهربي المهاجرين. صمن مرسوم بقانون لمجلس الوزراء في اجتماعه الرمزي في بلدة كوترو (مقاطعة كالابريا) التي شهدت شواطئها تحطم قارب المهاجرين يوم الاحد قبل الماضي ومقتل أكثر من 70 مهاجرا.
وحسب الاجتماع. تشمل التدابير المشددة الجديدة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما للمتاجرين بالبشر، ورفع مستوى المراقبة البحرية والتعاون بشأنها بين الوزارات، بما فيها وزارة الدفاع، وتعزيز مراكز الإعادة إلى الوطن للمهاجرين الاقتصاديين، أي الذين يتسللون بحثا عن عمل وهم الأغلبية في الواقع. كما تتضمن القرارات إصدار مرسوم بتدفقات نظامية كل ثلاث سنوات (2023-2025)، ويعني ذلك جلب ايطاليا تدفقات عمالة منظمة ثلاث مرات من دولهم، مع حصص تفضيلية مخصصة لعمال يأتون من دولهم باجراءات قانونية، “بالتعاون أيضًا مع الدولة الإيطالية، على أن يروجوا لحملات إعلامية لمواطنيهم حول المخاطر على السلامة الشخصية الناجمة عن الهجرة غير النظامية “.
وحسب القرارات، يعاقب مهربو البشر بعقوبات سجن من عشرين إلى ثلاثين عامًا إذا تسببوا في وفاة أكثر من شخص واحد.
وقالت رئيسة الوزراء معقبة إن مكان الإجتماع حيث غرق سبعون مهاجرا يرمز إلى الاهتمام بالتصدي للهجرة غي الشرعية ومتاجري البشر.
