برلمانى: حل أزمة مخالفات الأرز يتمثل فى استثناء الأراضى ذات التربة المالحة

Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on twitter
Share on facebook

 
تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والرى، بشأن حصر كافة الأراضى التى لا تصلح سوى زراعة أرز على مستوى الجمهورية، ومن ثم يتم وضعها ضمن الأراضي المستهدف زراعتها بالمحصول فى كل عام، على أن يتم استكمال باقى المساحات المطلوبة من الأراضي المجاورة، ويتم تفعيل نظام المحاصصة بين هذه الأراضى للحفاظ على التربة وضمان عدم المخالفة.
 
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هناك العديد من الأراضى التى لا تصلح سوى لزراعة الأرز بسبب طبيعة التربة، وفى حال استثنائها من الأراضي المراد زراعتها أرز لا تصلح لزراعة أيا من المحاصيل الأخرى، وهذا يعود لسبب زيادة نسبة الملوحة فى التربة، وهذا يعنى أنها ستظل بور ، وهذا لا يتوافق مع اتجاه تعظيم قطاع الزراعة وتحقيق الاستفادة منه.
 
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أصحاب هذه الأراضى يقومون بزراعة أراضيهم أرز وفى بعض الأحيان يمثل هذا مخالفة لقرارات وزارة الرى، وينتج عن ذلك توقيع غرامات عليهم، وتتكاثر الفوائد عليهم نتيجة عدم قدرة البعض على السداد، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك حلول جذرية لهذا الأمر،؟ مقترحا استثناء هذه الأراضى من قرارات وزارة الرى.
 
وطالب عضو البرلمان، إعادة النظر فى تحصيل الغرامات، على أن يتم رفعها فى حال امكانية تحقيق ذلك، وفى حال عدم القدرة لابد من رفع نسبة الفائدة وتقسيط قيمة الغرامة الأصلية دون فوائد على الفلاحين لعدم إثقال كاهلهم بالديون، وفى نفس الوقت لابد من توفير المحاصيل البديلة لمثل هذه الأراضي ولكن يجب مراعاة أن كثير من المزارعين يعتمدون على الأرز كوجبة أساسية ويزرعونها بناء على ذلك.
 
 
 

Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on twitter
Share on facebook

إترك تعليق