التجارب الدولية والعربية فى التحول نحو اقتصاد المعرفة

Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on twitter
Share on facebook

إعداد الباحث

إيــهـاب إبراهيم عمر محمد الجمــل

تعد المعرفة ثروة لا تفنى، فهي قائمة ما دام العقل البشرى قادر على البحث والابتكار، ولهذا فقد أضحت المعرفة عاملًا رئيسًا في بناء اقتصادات الدول، وقد نتج عن ذلك ظهور مصطلح اقتصاد المعرفة، واعتبار المعرفة محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي.

يسود العالم في هذه الآونة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المختلفة، وقد مثلت هذه التكنولوجيا صلب اقتصاد المعرفةويُعد اقتصاد المعرفة الآن سببًا من أسباب تقدم أي مُجتمع، وهذا النوع من الاقتصاد يختلف عن الاقتصاد التقليدي في ان محوره هوه رأس المال البشري، والابتكار، والتكنولوجيا، وعلى ذلك فان اقتصاد المعرفة هوذلك الاقتصاد الذي تمثل فيه المعرفة العنصر الأساسي في العمليةالإنتاجية.

إن التحول الى اقتصاد المعرفة يحتاج مجموعة من الشروط من بينها أن يكون هناك سياسة واضحة في مجال المعلومات تتفق مع اهداف كل دولة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لكل القطاعات.

ويقدم القطاع المعرفي للدول النامية بصفةعامةوللدول العربية بصفة خاصة فرصًا للحاق بما حققته الدول المتقدمة من تقدم في سباق المعرفة، فاذا نجحت في ذلك فسوق ينعكس ذلك بشكلٍ ايجابي على شعوبها.

ويتطرق هذا البحث الى التجارب الدولية والعربية في التحول نحو اقتصاد مع التركيز على التجربة الفنلندية والماليزية دولياً، والتجربة الإمارتية والسعودية والمصرية عربياً.

 

أهمية البحث:

تكمُن أهمية البحث في ان المعرفة أصبحت ضمن أولويات الدول في حل مشكلات البطالة والفقر وانخفاض مستويات التنميةمما يدعو للبحث عن توجه البلدان العربية صوبه ومدى استفادتها مما حققته الدول المتقدمة في هذا المجال.

وقد تطرق البحث إلى التجارب الدولية في التحول نحو اقتصاد المعرفة، وتم التركيز على التجربة الفنلندية والماليزية في التحول نحو اقتصاد المعرفة، وأثر هذا التحول على قطاعي التعليم والتكنولوجيا. كما تطرق البحث الى التجارب العربية في التحول نحو اقتصاد المعرفة وتم التركيز على التجربة الإمارتية في التحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال بيان وضع الامارات بالنسبة لمؤشر اقتصاد المعرفة، وكذلك المبادرات التكنولوجية التي تبنتها الامارات. وأيضا تطرق البحث الى التجربة السعودية في التحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال تناولمؤشرات التحول الى مجتمع المعرفة والخاصة بقطاع التعليم العالي في المملكة. كما تناول البحث التجربة المصرية في التحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال تناول مؤشرات التحول الى اقتصاد المعرفة والخاصة بالقطاع الحكومي وقطاع التعليم.

 

اشكالية البحث:

تتلخص إشكالية هذا البحث في البحث عن التجارب الدولية والعربية في التحول نحو اقتصاد المعرفة وذلك بدراسة تجارب كلًا من ( فنلندا- ماليزيا- الامارات- السعودية-مصر).

وقد تناولالبحث هذه الإشكالية عن طريق الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1-ماهي أهم التجارب الدولية التي تحولت نحو اقتصاد المعرفة ؟

2- ما هي أكثر الدول العربية تصدراً لمؤشر اقتصاد المعرفة؟

3- ماهي مؤشرات تحول مصر نحو اقتصاد المعرفة؟

 

هدف البحث:

تناوُل التجارب الدولية والعربية في التحول نحو اقتصاد مع التركيز على التجربة الفنلندية والماليزية دولياً، والتجربة الإمارتية والسعودية والمصرية عربياً.

 

منهج البحث:

اعتمد البحث على المنج الوصفي وذلك لبيان ماهية اقتصاد المعرفة، وخصائصه، والفرق بينه وبين الاقتصاد القائم على المعرفة. بالإضافة الى الاسلوب المقارن لمقارنة التجارب الدولية والعربية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

 

 

خطة البحث:

تم تقسيم البحث الى مطلبين وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول :التجارب الدولية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

الفرع الأول: ماهية اقتصاد المعرفة.

الفرع الأول: التجربة الفنلندية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

الفر الثانـي: التجربة الماليزية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

المطلب الثاني:التجارب العربية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

الفرع الأول: التجربة الإمارتية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

الفرع الثانـي: التجربة السعودية في التحول نحو اقتصاد المعرفة

الفرع الثالث: التجربة المصرية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

 

 

 

 

 

المطلبالأول

التجارب الدولية في التحول نحو اقتصاد المعرفة

تمهيدوتقسيم:

ان الاستفادة من التجارب الدولية في التحول نحو اقتصاد المعرفة والوقوف على اليات هذا التحول، يجعل من السهولة تطبيق هذا النجاح في مجتمعاتنا العربية.

لذلك فان هذا المطلب سيتناول التجارب الدولية لكلً من فنلندا وماليزيا في التحول نحو اقتصاد المعرفة، وقد تم اختيار هذه الدول لإحداثها طفرة كبيرة في التحول الى اقتصاد المعرفة. ولكن سيتطرف البحث أولًا الى ماهية اقتصاد  المعرفة وخصائصه والفرق بينه وبين الاقتصاد القائم على المعرفة.

لذلك فقد قُسم هذا المطلب الى فرعين:

الفرع الأول: ماهية اقتصاد المعرفة.

الفرع الثاني: التجربةالفنلندية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

الفرع الثاني: التجربةالماليزية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

 

 

 

 

الفرع الأول

ماهية اقتصاد المعرفة

أولًا: تعريف اقتصاد المعرفة.

ظهر مصطلح اقتصاد المعرفة للمرة الأولى في عام 1962 وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية([1])، ويعرف اقتصاد المعرفة بانه الاقتصاد الذي يقوم على الأفكار والبحث، وعلى استخدام شبكة الإنترنت.([2])

كما يقصد باقتصاد المعرفة بأنه “الاقتصاد المبني على توافر ووجود المعلومات([3])، ويعرفاقتصاد المعرفة أيضا بانه” الاقتصاد الذى يساهم في زيادة مستوى الإنتاج وذلك عن طريق استخدام التكنلوجيا([4]).

وعرفه البنك الدولي انه “الاقتصاد الذي يستخدم المعرفة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي فهو اقتصاد يتم فيه اكتساب المعرفة ونشرها واستخدامها بفعالية لتعزيز التنمية الاقتصادية([5]).

ويرى الباحث أن اقتصاد المعرفة يختلف عن الاقتصاد التقليدي،  حيث يقوم على إنشاءواستخدام المعرفة والمعلومات، وعلى ذلكفإنه يعكسالمرحلة الأخيرة في تطور الاقتصادات الحديثة، والتي تتميز في الغالب بزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ثانيًا: الفرقبين اقتصاد المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة.

بينما ينصرف مفهوم اقتصاد المعرفة الى إنتاج المعرفة ويتضمن هذا تكاليف الحصول على المعرفة من حيث تكاليف البحث وتدريب العنصر البشري،       أما تعبير الاقتصاد القائم على المعرفة فهو أكثر شمولًا واتساعًا حيث يشمل حجم قطاعات المعرفة والمعلومات والاستثمارات بالنسبة للاقتصاد([6]).

 

ثالثًا: خصائص اقتصاد المعرفة.

1- الاعتماد على رأس المال البشريوتدريبه لمواكبة التقنيات الجديدةولخلق ابتكارات تُسهم في نمو الاقتصاد([7]).

2- الاعتماد على الابتكار من أجل خلق أفكار لم تكن موجودة قبل ذلك([8]).

3- الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لنشر المعلومات بكل سهولة([9]).

4- اقتصاد عالمي يتميز بالانفتاح وشدة المنافسة الدولية وذلك لمواكبة المتغيرات المتسارعة عالميًا([10]).

 

الفرعالثاني

التجربة الفنلندية في التحول نحو اقتصاد المعرفة

تعد التجربةالفنلندية تجربة جديرة بالدراسة،فقد حولت فنلندا نفسها في فترة قصيرة نسبيًا من اقتصاد كثيف الاستخدام للموارد الطبيعية الى اقتصاد قائم على المعرفة، وقد تزامن هذا التحول مع الأزمة الاقتصادية الكبرى في أوائل التسعينيات، واليوم لا تعد فنلندا واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم ، ولكنها أيضًا واحدة من الاقتصادات الرائدة القائمة على المعرفة([11]).

بالنسبة لقطاع التعليم، فبما أن الاستثمار في التعليم هو أساس اقتصاد المعرفة فقد استثمرت فنلندا بشكل منتظم وكثيف في التعليم منذ استقلالها. أما بالنسبة لقطاعالتكنولوجيا،فلقد تحول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنلندية من تصنيع الأجهزة إلى إنتاجالخدمات(البرمجيات والخدمات الرقمية،ومن الأمثلة الجيدة على ذلك صناعة الألعاب سريعة الانتشار، وذلك بواسطة شركتيRovio و Supecell والتي تم تأسيسهما في عام 2010 وتم بيعها للمستثمرين اليابانيين بحوالي 1,5 مليار دولار أمريكي (حوالي ثلث سعر بيع نوكيا) وذلك في نوفمبر 2013. كما تم  أنشاء الشركات متعددة الجنسيات مثل Electronic Arts و Ericsson

و Google و Huawei و Intel و Microsoft و Samsung([12]).

ولعله يمكن أجمال أسباب نجاح التجربة الفنلندية في التحول نحو اقتصاد المعرفة في الاتي([13]):

1- الاتجاه صوب التكنولوجيا وذلك بتشجيع الابتكار والاستثمار فيه وذلك بديلًا عن الاستثمار في الاقتصاد التقليدي.

2- ارتفاعالانفاق على البحث والتطوير حتى وصل إلى نحو 4 % من الناتج المحلي.

3- تطورقطاع التعليم في فلندا وتحوله إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

 

الفرعالثاني

التجربة الماليزية في التحول نحو اقتصاد المعرفة

تعتبر ماليزيا احدى الدول التي حققت نهضة كبيرة في أسيا، وكان لهذه النهضة أثرها في جذب انظار المجتمع الدولي لها([14])، فقد كان الاقتصاد الماليزي  اقتصادًا أوليًا حيث كان يعتمد على الزراعة بشكل كبيروذلك حتى أواخر الستينيات من القرن الماضي, الا ان تبنت الحكومة الماليزية خُطة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وقامت بزيادة الاستثمارات الأجنبية، كما استطاعت ماليزيا من تصميم وانتاج شرائح الكترونية حاسوبية متفوقة بذلك على الولايات المتحدة والهند والصين وروسيا وبذلك تحول الاقتصاد الماليزي الى اقتصاد قائم على المعرفة([15]). وكانت الخُطة التي وضعتها الحكومة الماليزية قائمة على تدريب العنصر البشري، وتطوير منظومة التعليم، فقد اتجهت الى اعادة تصنيف المدارس الحكومية، واقامة المدراس الذكية(الالكترونية)، والتي تساعد الطلاب على تطوير مهارتهم التكنولوجية مما أدى إلى ارتفاع الناتج القومي ليصل الى 84,6% مليار دولار عام 2007، بزيادة مقدارها 6,4% عن عام 2006([16]).

مؤشر التعليم في ماليزيا

جدول رقم (1)

(% نسبة مئوية)

معدل الالمام بالقراءة والكتابة للبالغين النسبة الاجمالية للالتحاق بالمدارس نسبة التلاميذ الى المعلمين

المعلمون المدربون %

نسبة مئوية

معدل الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم الابتدائي معدل الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم الثانوي معدل الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم العالي
2010-2005 2010-2001 2010-2001 2010-2001 2010-2005 2010-2005
92,5 94,6 68,7 36,5 14,6 ____

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام 2011، مشار اليه في محمود حسينالمرسومى، مرجع سابق، ص10.

يتضح من الجدول السابق أن معدل الالمام بالقراءة والكتابة للبالغين قد بلغ 92,5%، مما يعكس مدى رغبة الحكومة الماليزية في تطوير العنصر البشري المُتعلم، وكذلك يبين الجدول ارتفاع معدلات الالتحاقبالمدارس في جميع مراحل التعليم، مما يعكس اهتمام الحكومة الماليزية بالارتقاء بمنظومة التعليم بزيادة أعداد المُستفيدين منه.

بعد عرض التجربة الماليزية في التحول نحو اقتصاد المعرفة، وما صاحب هذا من حدوث نهضة في القطاعات المختلفة  كقطاع التكنولوجيا، والتعليم، يتبين نجاح هذه التجربة في التغلب على التحديات التي واجهتها وتحقيق نتائج مثمرة([17]).

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني

التجارب العربيةفي التحول نحو اقتصاد المعرفة

تمهيدوتقسيم:

يشوب عمليات نشر المعرفة في البلدان العربية في كل مجالاتها صعوبات شديدة من أبرزهانقص الإمكانيات المتاحة وكان من عواقب هذاوجود قصور في المناخ المعرفي، وعلى الرغم من هذا فان هناك من الدول العربية من استطاعت ان تحرز تقدمًا في المؤشر المعرفي كدولة الامارات،ومن استطاعت أن تدخل التكنولوجيا في قطاع التعليم العالي كالمملكة السعودية، ومن استطاعت أن تدخل التكنولوجيا في القطاع الحكومي،وقطاع التعليم، وفي القطاع الصناعي وذلك كما حدث في مصر.

لذلك فإن هذا المطلب سيتناولتجربتي كلً من الامارات والسعوديةومصر في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وقد قُسم هذا المطلب الى فرعين:

الفرع الأول: التجربةالامارتية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

الفرع الثاني: التجربةالسعودية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

الفرع الثالث: التجربةالمصرية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

 

 

الفرع الأول

التجربة الامارتية في التحول نحو اقتصاد المعرفة

عرف البنك الدولي مؤشر اقتصاد المعرفة بانه يشمل أربعة مؤشرات فرعية وهي: النظام الاقتصادي والمؤسسي،التعليم،البنية التحتية للمعلومات والاتصالات،نظام الإبداع والابتكار([18]). وقد استطاعت الامارات أن تتصدر الدول العربية وذلك بالنسبةلمؤشر اقتصاد المعرفة، حيث احتلت المرتبة رقم 42 على مستوى العالم وذلك في عام 2014، كما تفوقت على مختلف دول منطقة الشرق الأوسط في الأداء العام للابتكار، حيث أصبحت في المرتبة 38 عالميا([19]).

ويوضح الجدول التالي رقم (2) أن دولة الامارات قد احتلت المرتبة الأولى عربيًا بالنسبة لمؤشر اقتصاد المعرفة وذلك بقيمة 6,94 على مستوى العالم والمرتبة رقم 42 على مستوى العالم من بين 145 دولة.

 

 

مؤشرات اقتصاد المعرفة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012

                            جدول رقم (2)

الدولة ترتيب الدولة من بين 145دولة مؤشر اقتصاد المعرفة KEI مؤشر الحوافز الاقتصادية والنظم المؤسسية مؤشر الابتكار مؤشر التعليم مؤشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
الإمارات 42 6,94 6,5 6,6 5,8 8,88
البحرين 43 6,9 6,69 4,61 6,78 9,54
عمان 47 6,14 6,96 5,88 5,23 6,49
السعودية 50 5.96 5,68 4,14 5,65 8.37
قطر 54 5.84 6,87 6,42 3,41 6,65
الكويت 64 5.33 5,86 5,22 3,7 6,53

Source: world bank 2012.

يلاحظ أيضا من الجدول السابق أن الامارات قد  تفوقت في مؤشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتوقد تبنت الإمارات عدة مبادرات تكنولوجية وهى

كما يأتي([20]):

1-  مدينة دبى للإنترنت.

 

تم افتتاحها في عام 2000، وهى مركز عالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تجذب كل ما يخص تكنولوجيا الاعلام والاتصالات وتهدف مدينة

دبي للإنترنت الى جعل مدينة دبي محور إقليمي للتجارة الالكترونية.

2- حكومة الإمارات الإلكترونية.

تُعتبر الإمارات أولى الدول العربية التي قامت بتطبيق نظام الحكومة الالكترونية، وذلك بهدف جعل كل الخدمات الحكومية مُتاحة لسكان الامارات بصورة الكترونية، وقد بدأت الامارات بتطبيق نظام الحكومة الالكترونية منذ عام 2011، وتم البدء بإطلاق وزارة المالية للدرهم الالكتروني الامارتية، وذلك كبديل عن تحصيل الرسوم والخدمات بطريقة تقليدية، ومن ثم فقد تبعت باقي الوزارات وزارة المالية وذلك في تقديم الخدمات بطريقة الكترونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرعالثاني

التجربة السعودية في التحول نحو اقتصاد المعرفة

استطاعت المملكة العربية السعودية أن تخطو خطوات مهمة نحو التحول من اقتصاد قائم على البترول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقوم المملكة بذلك للوصول الى التنمية المستدامة وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا والتطوير بعيدا عن الاعتماد على الاقتصاد التقليدي. هذه الرؤية التي وضعتها المملكة ضمن خُطتها 2030 للتنمية قد وضعت التعليم كأحد اليات نجاح التحول نحو اقتصاد المعرفة وذلك كما سيلى عرضه([21]).

  • مؤشرات التحول الى مجتمع المعرفة والخاصة بقطاع التعليم العالي([22]).

تبنت وزارة التعليم العالي عدة مبادرات وذلك للنهوض بالبحث العلمي وتبنى الابتكارات والاكتشافات العلمية وذلك للتحول نحو اقتصاد المعرفة. ومن هذه المبادرات ما يلي:

1- في غضون خمس سنوات، تم انشاءاثنتي عشرة جامعة حكومية سعودية

جميع كلياتهاعلمية تطبيقية, تغطي تخصصات مختلفة مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض بالإضافة إلى كليات الهندسة والحاسب الآلي.

2-  تم انشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والتي تُعد جامعة على مستوى عالمي للدراسات العليا ومتخصصة في الأبحاث العلمية. وتركز أبحاثها على مجالات الطاقة والبيئة وتحلية المياه والتقنية البيولوجية الصناعية والتطبيقات العلمية للحاسب.

3- ربط الدراسات العليا بالبرامج المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا، وانشاء برامج في تخصصات متقدمة مثل تقنية النانو.

4- زيادة المُخصصات المرتبطة بالبحث العلمي، فقد تم تخصيص 1.07% من الناتج المحلي الإجمالي للملكة، وقد مثل حجم الانفاق الحكومي على البحث العلمي

70%، أما نسبة انفاق القطاع الخاص على البحث العلمي فقد بلغ 30% من مجموع الإنفاق على البحث العلمي في السعودية.
5- تدشين مراكز للأبحاث العلمية، ورعاية الباحثين المميزين وذلك بمن خلال برامج تهدف الى استكشاف ما يدور بالجامعات العالمية في مجال الابحاث العلمية.

 

 

 

 

الفرعالثالث

التجربة المصرية في التحول نحو اقتصاد المعرفة

لقد حققت مصر تحولًا مهمًا نحو اقتصاد المعرفة، واستطاعت أن تحقق نتائج ليست بالقليلة في هذا المجال وان كانت ما زالت تحتاج الى المزيد، وهذا ما يتضح من خلال عرض مؤشرات التحول نحو اقتصاد المعرفي والخاصة بكل قطاع:

1-  مؤشرات التحول الى اقتصاد المعرفة والخاصة بالقطاع الحكومي.

قامت مصر بالتوجه صوب اقتصاد المعرفة، وقامت بوضع استراتيجية تؤهلها للحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال، فقامت بإنشاء مراكز واجهزة مختصة بجمع المعلومات كمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وذلك بالتوازي مع انشاء مواقع لهذه الاجهزة والمراكز عبر الانترنت وذلك حتى يتمكن الجميع من الوصول اليها، كما تم انشاء مواقع الكترونية لمختلف الوزارات كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، والتي تقدم مختلف المعلومات للمتردد على تلك المواقع([23]). ومن التطبيقات العملية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ما يأتي:

 

 

* الحكومة الإلكترونية المصرية.

تحاول مصر اللحاق بركاب الدول التي تحولت الى الحكومة الالكترونية، ومن ذلك انه تم توقيع اتفاقية بين بنك مصر وشركة بنوك مصر، تتُيح لحاملي البطاقات الالكترونية اجراء عملية صحب وشراء، وكذلك قيام صندوق العلوم والتكنلوجيا المصري منذ بداية عمله في عام 2008 بتمويل ما يقرب من 750 مشروعًا موزعة على الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وقطعت مصر طريقًا طويلًا وذلك لإنجاز الأعمال الحكومية بطريقة الكترونية، وإتاحة خدماتها من خلال شبكة الانترنت([24]).

2-مؤشرات التحول إلى اقتصاد المعرفةوالخاصة بقطاع التعليم.

تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالتحول نحو اقتصاد المعرفة وذلك عن طريق ادخال التكنولوجيا داخل المدارس وذلك من خلال توفير أجهزة الحواسيب وكذا الانترنت من أجل تحسين مستوى التعليم، ولقياس جودة التعليم في بلد ما ومدى استخدامها للتكنولوجيا فإن هذا يتم بقياس نسبة الطلاب الى الحواسيب الموصولة بالإنترنت، وقدد بلغت نسبة الطلاب الى أجهزة الكمبيوتر في مصر عام 2012 حوالى 120 طالبًا من طلبة المرحلة الاساسية وذلك في الحاسوب الواحد، مما يبين عدم كفاية أجهزة الكمبيوتر الموجودة، بينما بلغ نسبة مشاركة الطلاب في الحاسوب الواحد الموصول بالإنترنت الى حوالي 441 طالبًا في

 

مستوى التعليم الأساسي([25]).

وعلى ذلك فانه يتبين عدم كفاءة التعليم المعرفي في مصر نتيجة تدني مكوناته المتمثلة في التكنولوجيا، لذلك يجب وضع خُطة عمل لبناء اقتصاد المعرفة تشمل مجموعة من السياسات ثم وضع هذه السياسات موضع التنفيذ وذلك عن طريق:

– وجود تنظيم تشريعي يتوافق مع متطلبات عصر المعرفة.

– توفير التكنولوجيا المناسبة من معلومات واتصالات.

– وجود جهة مختصة بالبحث العلمي والتكنولوجيا لتعزيز الابداع والابتكار.

– توفير المُخصصات المالية لتطوير منظومة التعليم المعرفي([26])

3- المؤشرات الخاصة بالقطاع التكنلوجي.

ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول في عام 2015-2016، بمعدل

4,4%  وارتفع عدد مشتركي أجهزة الهاتف المحمول من 93,13 مليون وذلك في اكتوبر 2015، الى 97 ,23 مليون وذلك  في أكتوبر 2016، وارتفعت نسبة أجهزة المحمول الموصولة بالإنترنت الى 26,09 مليون جهاز بارتفاع قدره 11,6% عن ذات المدة من العام السابق، وعلى ذلك فانه يتبين ايجابية المؤشرات الخاصة بالقطاع التكنلوجي([27]).

4-مؤشرات التحول إلى اقتصاد المعرفةوالخاصة بقطاع الصناعة.

بلغ عدد فرص التصدير الواردة للسوق المصري من خلال شبكة الانترنت ٨٤٣٩فرصةتصدير،ووصلعددالمستفيدينمنهاإلي٥٧٣٥مصدر، منها٥٩١فرصةلأمريكا،٤٥٧فرصةتصديرللدولالعربية. وبالنسبة للاستيراد فقد بلغت عدد فرص الاستيراد القادمة للسوق المصري من خلال شبكة الانترنت ٤٢٢٢فرصةاستيرادبأسعارتنافسية،وقد بلغعددالمستفيدينمنها١٢٤٠مستورد،الى جانب١٢٠٠ فرصةاستثماربلغعددالمستفيدينمنها٢٣٦مستفيد،و١٠٤فرصة فيمجالالخدمات([28]).

 

الخاتمة

تناول موضوع هذا البحثالتجارب الدولية والمحلية في التحول نحو اقتصاد المعرفة. وقد كانت الإشكالية الرئيسة في هذاالبحث هي البحث عن التجارب الدولية والعربية في التحول نحو اقتصاد المعرفة مع التركيز على التجربة الفنلندية والماليزية دولياً، والتجربة الإمارتية والسعودية والمصرية عربياً.

وقد قُسم هذا البحث الى مطلبين، وذلك على النحو الآتي:

في المطلب الأولاستعرضالبحث في الفرع الأول منه، ماهية اقتصاد المعرفة، وخصائصه، والفرق بينه وبين الاقتصاد القائم على المعرفة. وفي الفرع الثاني تطرق البحث الى التجارب الدولية في التحول نحو اقتصاد المعرفة، وركز على تجربتي فنلندا وماليزيا. وفيالمطلب الثاني تناول البحث التجارب العربية في التحول نحو اقتصاد المعرفة، وركز على تجربتي الامارات والسعودية ومصر.

وقد خلص هذا البحث الىعددٍ من النتائج يستعرضها الباحث كما يأتي:

1- إن التجارب الدولية التي تم استعراضها تؤكد أن هذه الدول قد قطعت شوطًا هائلاً في اقتصاد المعرفة، وحققت فيه مالم تحققه الدول العربية، وان كانت الدول العربية قد قطعت شوطًا كبيرًا في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

2- أن الاقتصاد المعرفي في الإمارات أصبح اقتصاد تنافسيًا عالميًا متنوعًا مبني على الابتكار والمعرفة.

3- الطفرة التكنولوجية التي حققها التعليم العالي في المملكة توضح خُطة المملكة للتحول نحو اقتصاد المعرفة، واتخاذ المعرفة طريقًا للتنمية المستدامة.

4-  زيادة الاعتماد الحكومي المصري على التكنولوجيا في المعاملات مع المواطنين ولكنها مازالت بحاجة الى التطوير والتحديث المستمر، حيث أن هناك كثير من الأجهزة الحكومية والوزارات لا تمتلك موقع على شبكة الانترنت، وان وجد فلا يتم تحديث هذه المواقع بصفة مستمرة.

4-عدم كفاءة التعليم المعرفي في مصر نتيجة تدني مكوناته المتمثلة في التكنولوجيا.

لذلك يمكن استنباط عددٍ من التوصيات بناءً على ما سبق، وهي كما يأتي:

1- دراسة التجارب الدولية التي توجهت بالفعل صوب اقتصاد المعرفة، وأحرزت نجاحًا بالنسبة لمؤشر المعرفة، وتطبيقها في مصر.

2- زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في المعاملات الحكومية في مصر والاستفادة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال كتجربة دولة الامارات في بناء مدينة دبي للإنترنت.

3- وضع جدول زمني يضمن لمصر التفوق تكنولوجيًا على غيرها من الدولذات الاقتصاديات المماثلة، كما يضمن لها اللحاق بركب الدول المتقدمة تكنولوجيًا.

4- دراسة وتقييم منظومة التعليم المعرفي في مصر مع وضع استراتيجية تهدف الى الارتقاء بمستوى التعليم المعرفي،على أن يكون أحد مكونات هذه الاستراتيجية هوه زيادة الإنفاق على البحث والتطوير.

المراجـع (¨)

أولاً: المراجع باللغة العربية.

الرسائل:

1-بن قيراط عبد العزيز وأخرون، التنمية والمعرفة في دول الجنوب( ماليزيا- الهند- الجزائر)، “رسالة دكتوراه”، جامعة العقيد الحاج لخضر، كلية العلوم الاقتصادية، 2007/2008 متاح على الموقع الالكتروني:

http://www.fares-boubakour.edu.dz/Exp_Et/NEFS/savoir_developpement_PVD.pdf

 

2- أحمد كامل خليل، ” تحليل اقتصادي لموقع مصر في مؤشرات بناء اقتصاد المعرفة- دراسة تحليلية مقارنة”، “رسالة ماجستير”، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2019.

 

المجلات العلمية:

1-  تجارب بعض الدول في التحول نحو اقتصاد المعرفة ” التجربة الفنلندية”، مجلة صناع ، العدد الأول ، 2016، متاح على الموقع الالكتروني:

http://www.paaet.edu.kw/FutureMakers/FutureMakers34/FM1-34-2016/pdf/18.pdf

 

2- تقرير المعرفة العربي، الشباب وتوطين المعرفة، مؤسسة محمد بن راشد

 

______

(¨)مع حفظ الالقاب العلمية.

 

 

آل مكتوم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDB، دار الغرير للطباعة والنشر، دبي- الإمارات العربية المتحدة، 2014، متاح على الموقع الالكتروني:

https://www.undp.org/content/dam/rbas/report/UAE_KR2014_Full_Arb.pdf

 

 

3- جابر محمد عبد الجواد، ” نبذة عن اقتصاد المعرفة”، الجمعية السعودية للمحاسبة، المجلد رقم 17، العدد رقم 58، متاح على الموقع الالكتروني:

file:///C:/Users/Interface/Documents/Downloads/0446-017-056-010.pdf

 

4- حمد بن عبدالعزيز الحميد، التجربة الماليزية في بناء مجتمع المعرفة، العدد 15184، 2014 متاح على الموقع الالكتروني:

http://www.al-jazirah.com/2014/20140425/rj4.htm

 

5- خــــالـــــد يــاســــيـن الـــــــشيـــخ، “الاقتصاد المعرفي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية”، المعهد العالي للتنمية الادارية، جامعة دمشق 2015-2016، متاح على الموقع الالكتروني:

file:///C:/Users/Interface/Documents/Downloads.pdf

 

6- سويلم جودة، ” تطوير التعليم لبناء اقتصاد المعرفة”، نادى التجارة، عدد 636، 2011، متاح على الموقع الالكتروني:

file:///C:/Users/Interface/Documents/Downloads/0497-000-636-009x.pdf

 

7- عمرو رمضان توفيق، “متطلبات التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة”، ايبس كوم، مجلد 19، عدد 2، 2018، متاح على الموقع الالكتروني:

file:///C:/Users/Interface/Documents/Downloads/0194-019-002-004.pdf

 

8- عائشة عباس، أبعاد التجربة التنموية في ماليزيا، الخلفيات الأسس الآفاق، المركز العربي الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين-ألمانيا، 2019 متاح على الموقع الالكتروني:

https://democraticac.de/.pdf

 

9- غادة عبدالله، كيف نتعلم من تجربة فنلندا في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة؟، 2019   متاح على الموقع الالكتروني:

https://alwatannews.net/article/832833/Opinion/9

 

10- فريد النجار وأخرون، وسائل المدفوعات الالكترونية- التجارة والاعمال الالكترونية المتكاملة، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2006.

11- محسن محمود خضر، “اقتصاد المعرفة”، نادى التجارة، عدد 631، 2010، متاح على الموقع الالكتروني:

file:///C:/Users/Interface/Documents/Downloads/0497-000-631-006.pdf

 

12- محمد أنس أبو الشامات، “اتجاهات اقتصاد المعرفة في البلدان العربية”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد رقم 28، العدد الأول، 2012، متاح على الموقع الالكتروني:

http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/1-2012/a/591-610.pdf

 

13- محمود حسينالمرسومي، واقع الاقتصادالمعرفي فيالعراقوالاستفادةمنتجارب بعض البلدان الأسيوية، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة واسط، متاح على الموقع الالكتروني:

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=128289

 

14- مـراد عـلة، “الاقتصادالمعرفي ودوره فيتحقيق التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية فيالأقطار العربية-دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية نموذجا”، ورقة بحثية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة زيان عاشور- الجزائر، متاح على الموقع الالكتروني:

http://gulfpolicies.com/attachments/article/1923/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A.pdf

15- محمد محمود عبدالله يوسف، “اقتصاد مدن المعرفة… خصائص وتحديات مع التعرضللتجربة المصرية”، ورقة بحثية مقدمة الىكلية التخطيط العمراني والإقليمي، جامعة القاهرة.

 

16- هبه عبد المنعم، سفيان قعلول، الاقتصاد المعرفي: ورقة اطارية، صندوق النقد العربي، العدد 51، 2019، متاح على الموقع الالكتروني:

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/%5Blanguage%5D/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.pdf

 

 

 

المنتديات:

1- علي بن ضميان العنزي “مدى توافق الاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي مع معايير اقتصاد المعرفة”، ورقة بحثية مقدمةللمنتدى العالمي السنوي السابع للجمعية السعودية للإعلاموالاتصال، متاح على الموقع الالكتروني:

https://samc.ksu.edu.sa/sites/samc.ksu.edu.sa/files/imce_images/wrq_ml_-_ly_dmyn_lnzy.pdf

 

ثانيًا: المواقع الإلكترونية:

1- أحمد العسكر، وأخرون، “اقتصاد المعرفة.. طريقنا للتحول لما بعد النفط”، موقع جريدة الرياض، 2019، متاح على الموقع الالكتروني:

http://www.alriyadh.com/1579966

2- موضي الموسى” المملكة نحو الاقتصاد المعرفي”، موقع جريدة الجزيرة، 2012، متاح على الموقع الالكتروني:

http://www.al-jazirah.com/2012/20120627/fe29.htm

 

3- موقع صحيفة الاتحاد الإماراتي”  الإمارات الأولى عربياً في الاقتصاد المعرفي والـ 42 عالمياً والـ 38 في الابتكار”، المُلحق الاقتصادي، 2014، متاح على الموقع الالكتروني:

https://www.alittihad.ae/article/

4- موقع منظمة اليونسكوhttp://www.uis.unesco.org.، مشار اليه في د. علي كاظم هلال، ” واقع اقتصاد المعرفة في العراق وسبل الإفادة من تجارب بعض الدول العربية”، مجلة القاسم للعلوم الادارية والاقتصادية، المجلد رقم 16، العدد رقم 4، 2014.

ثالثًا: المراجع باللغة الانجليزية

 

A- Journals.

1-Pekkayanttila, Finland’s Transition to a Knowledge Economy, JAMK Centre For Competitiveness, Available at:https://blogit.jamk.fi/cfc/2012/08/13/finlands-transition-to-a-knowledge-economy/#.Xb12i1UzbIV

B-Internet Sources.

1-The World Bank Report 2006 Available at:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151022.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس المحتويات

مقدمـــــــــــة     …………………………………………………………….1

المطلبالأول: التجارب الدولية في التحول نحو اقتصاد المعرفة…………….5

الفرع الأول: ماهية اقتصاد المعرفة………………………………………6

الفرعالثاني: التجربة الفنلندية في التحول نحواقتصاد المعرفة………………..9

الفرعالثالث: التجربة الماليزية في التحول نحواقتصاد المعرفة……………..11

المطلبالثاني: التجارب والدولية في التحول نحو اقتصاد المعرفة………….14

الفرع الأول: التجربة الامارتية في التحول نحواقتصاد المعرفة………………15

الفرع الأول: التجربة السعودية في التحول نحواقتصاد المعرفة………………18

الفرعالثالث: التجربة المصرية في التحول نحواقتصاد المعرفة…………….20

الخاتمة………………………….24

النتائج…………………………..24

التوصيات………………………..25

المراجع………………………….26

 

الملخص

تناوُل التجارب الدولية والعربية في التحول نحو اقتصاد مع التركيز على التجربة الفنلندية والماليزية دولياً، والتجربة الإمارتية والسعودية والمصرية عربياً. وقد قُسم هذا البحث الى مطلبين، وذلك على النحو الآتي:

في المطلب الأولاستعرضت الدراسةالتجارب الدولية في التحول نحو اقتصاد المعرفة وركز البحث على التجربة الفنلندية والماليزية دوليًا. وفيالمطلب الثاني تناول البحثالتجارب العربية في التحول نحو اقتصاد المعرفة وركز البحث على التجربةالامارتية والسعودية والمصرية.

وقد أسفرالبحث عنأربعة نتائج أهمها:

إن التجارب الدولية التي تم استعراضها تؤكد أن هذه الدول قد قطعت شوطًا هائلاً في اقتصاد المعرفة، وحققت فيه مالم تحققه الدول العربية.

كما أسفرت الدراسة عن أربعتوصيات أهمها:

دراسة التجارب الدولية التي توجهت بالفعل صوب اقتصاد المعرفة، وأحرزت نجاحًا بالنسبة لمؤشر المعرفة، وتطبيقها في مصر.

 

([1]) د. عمرو رمضان توفيق، “متطلبات التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة”، ايبس كوم، مجلد 19، عدد 2، 2018، ص33، متاح على الموقع الالكتروني:

file:///C:/Users/Interface/Documents/Downloads/0194-019-002-004.pdf

([2])د. محسن محمود خضر، “اقتصاد المعرفة”، نادى التجارة، عدد 631، 2010، ص18، متاح على الموقع الالكتروني:

file:///C:/Users/Interface/Documents/Downloads/0497-000-631-006.pdf

([3])د. هبه عبد المنعم، د. سفيان قعلول، الاقتصاد المعرفي: ورقة اطارية، صندوق النقد العربي، العدد 51، 2019، ص6، متاح على الموقع الالكتروني:

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/%5Blanguage%5D/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.pdf

([4])د. خــــالـــــد يــاســــيـن الـــــــشيـــخ، “الاقتصاد المعرفي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية”، المعهد العالي للتنمية الادارية، جامعة دمشق 2015-2016، ص5، متاح على الموقع الإلكتروني:file:///C:/Users/Interface/Documents/Downloads.pdf

The World Bank Report 2006, Available at:([5])

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151022.pdf

([6])د. علي بن ضميان العنزي ” مدى توافق الاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي مع معايير اقتصاد المعرفة “، ورقة بحثية مقدمةللمنتدى العالمي السنوي السابع للجمعية السعودية للإعلاموالاتصال، ص3، متاح على الموقع الالكتروني:

https://samc.ksu.edu.sa/sites/samc.ksu.edu.sa/files/imce_images/wrq_ml_-_ly_dmyn_lnzy.pdf

([7])د. محمد أنس أبو الشامات، ” اتجاهات اقتصاد المعرفة في البلدان العربية”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد رقم 28، العدد الأول، 2012، ص598 متاح على الموقع الالكتروني:

http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/1-2012/a/591-610.pdf

 

([8])د. مـراد عـلة، ” الاقتصادالمعرفي ودوره فيتحقيق التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية فيالأقطار العربية-دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية نموذجا”، ورقة بحثية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة زيان عاشور- الجزائر، ص 7، متاح على الموقع الالكتروني:

http://gulfpolicies.com/attachments/article/1923/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A.pdf

 

([9])د. جابر محمد عبد الجواد ، ” نبذة عن اقتصاد المعرفة”، الجمعية السعودية للمحاسبة، المجلد رقم 17، العدد رقم 58، ص 18، متاح على الموقع الالكتروني:

file:///C:/Users/Interface/Documents/Downloads/0446-017-056-010.pdf

([10])د. خــــالـــــد يــاســــيـن الـــــــشيـــخ، مرجع سابق،  ص8.

 

([11])تجارب بعض الدول في التحول نحو اقتصاد المعرفة ” التجربة الفنلندية”، جريدة صناع، العدد الأول ، 2016، متاح على الموقع الالكتروني:

http://www.paaet.edu.kw/FutureMakers/FutureMakers34/FM1-34-2016/pdf/18.pdf

 

Finland’s Transition to a Knowledge Economy,Pekkayanttila, ([12])

JAMK Centre For Competitiveness, p 25, Available at: https://blogit.jamk.fi/cfc/2012/08/13/finlands-transition-to-a-knowledge-economy/#.Xb12i1UzbIV

([13]) غادة عبدالله، كيف نتعلم من تجربة فنلندا في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة؟، 2019 متاح على الموقع الإلكتروني:

https://alwatannews.net/article/832833/Opinion

([14])عائشة عباس، أبعاد التجربة التنموية في ماليزيا، الخلفيات الأسس الآفاق، المركز العربي الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين-ألمانيا، 2019 متاح على الموقع الإلكتروني:

https://democraticac.de/.pdf

([15]) حمد بن عبدالعزيز الحميد، التجربة الماليزية في بناء مجتمع المعرفة، العدد 15184، 2014 متاح على الموقع الالكتروني:

http://www.al-jazirah.com/2014/20140425/rj4.htm

([16])د. محمود حسينالمرسومي، واقع الاقتصادالمعرفي فيالعراقوالاستفادةمنتجارب بعض البلدان الأسيوية، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة واسط، ص7،9 متاح على الموقع الالكتروني:

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=128289

([17]) بن قيراط عبد العزيز وأخرون، التنمية والمعرفة في دول الجنوب( ماليزيا- الهند- الجزائر) ” رسالة دكتوراه”، جامعة العقيد الحاج لخضر، كلية العلوم الاقتصادية، 2007/2008 ص15 متاح على الموقع الالكتروني:

http://www.fares-boubakour.edu.dz/Exp_Et/NEFS/savoir_developpement_PVD.pdf

([18])تقرير المعرفة العربي، الشباب وتوطين المعرفة، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDB، دار الغرير للطباعة والنشر، دبي- الإمارات العربية المتحدة، 2014، متاح على الموقع الالكتروني:

https://www.undp.org/content/dam/rbas/report/UAE_KR2014_Full_Arb.pdf

([19])صحيفة الاتحاد الإماراتي” الإمارات الأولى عربياً في الاقتصاد المعرفي والـ 42 عالمياً والـ 38 في الابتكار”، المُلحق الاقتصادي، 2014، متاح على الموقع الالكتروني:

https://www.alittihad.ae/article/

([20])د.علي كاظم هلال، مرجع سابق، ص162.

 

([21])د. أحمد العسكر، وأخرون، “اقتصاد المعرفة.. طريقنا للتحول لما بعد النفط”،موقع جريدة الرياض، 2019، متاح على الموقع الالكتروني:

http://www.alriyadh.com/1579966

([22])د. موضي الموسى” المملكة نحو الاقتصاد المعرفي”،جريدة الجزيرة، 2012، متاح على الموقع الالكتروني:

http://www.al-jazirah.com/2012/20120627/fe29.htm

 

 

([23]) د. فريد النجار وأخرون، وسائل المدفوعات الالكترونية- التجارة والاعمال الالكترونية المتكاملة، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2006، ص114-117.

([24])د.علي كاظم هلال، مرجع سابق، ص158.

([25])موقع منظمة اليونسكوhttp://www.uis.unesco.org.، مشار اليه فيد. علي كاظم هلال، ” واقع اقتصاد المعرفة في العراق وسبل الإفادة من تجارب بعض الدول العربية”، مجلة القاسم للعلوم الادارية والاقتصادية، المجلد رقم 16، العدد رقم 4،2014، ص 160.

([26])د. سويلم جودة، ” تطوير التعليم لبناء اقتصاد المعرفة”، نادى التجارة، عدد 636، 2011، ص28، متاح على الموقع الالكتروني:

file:///C:/Users/Interface/Documents/Downloads/0497-000-636-009x.pdf

 

([27])د. أحمد كامل خليل، ” تحليل اقتصادي لموقع مصر في مؤشرات بناء اقتصاد المعرفة- دراسة تحليلية مقارنة”،”رسالة ماجستير”، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2019، ص90.

([28])د. محمد محمود عبدالله يوسف، “اقتصاد مدن المعرفة… خصائص وتحديات مع التعرضللتجربة المصرية”، كلية التخطيط العمراني والإقليمي – جامعة القاهرة، ص25.

 

 

 

Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on twitter
Share on facebook

إترك تعليق