مساهمو «عامر جروب» يعترضون على الشطب من البورصة

LinkedIn
Google+
Twitter
Facebook
تقدم مجموعة من مساهمي الأقلية بشركة عامر جروب القابضة بشكوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتراضا على قرار مجلس إدارة الشركة الأخير بالشطب اختيارياً من البورصة .

وطالب المساهمون، فى شكواهم الموقعة من 9 متعاملين يملكون 3% من أسهم الشركة، وحصلت «المال» على نسخة منها، بتعيين مستشار مالى مستقل لتحديد سعر شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختيارى .

يذكر أن شركة عامر جروب أعلنت مؤخرا نيتها شطب الشركة اختياريا من جداول البورصة، وعقب ذلك قررت الهيئة العامة للرقابة المالية قصر التصويت على مساهمى التداول الحر فقط بالجمعية العمومية للشركة التى ستناقش الأمر .

وطالبوا البورصة بتنفيذ عكسى لعدد 73 مليون سهم مبيعة من مجلس الإدارة والمجموعات المرتبطة خلال 6 أشهر السابقة لإعلان قرار الشطب، زاعمين أنها خلقت ضغوطا بيعية على السهم وأدت لهبوط سعره .

وقال على نصحى البسنديلى، مساهم بالشركة، إن السهم هبط إلى 75 قرشا خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة 1.90 جنيه فى أبريل من العام الماضى، ثم فوجئ المساهمون فى فبراير المنقضى بقرار الشطب الاختيارى، والذى فى حال تنفيذه سيتم شراء أسهم المتضررين بمتوسط 3 شهور سابقة أو أعلى سعر خلال الشهر السابق لقرار الشطب – وفقا لقواعد سوق المال – أى لن يتعدى 87 قرشا .

وذكرت الشكوى التى تم أرسلت للهيئة، أن إفصاحات الشركة كشفت عن نمو فى المبيعات العقارية بنسبة 180% لتسجل 2.7 مليار جنيه فى 2018 مقارنة بمبلغ 847 مليون خلال 2017، كما أكدت الشركة أن تأثير هذه الطفرة فى المبيعات سيظهر على نتائجها وأرباحها خلال السنوات القادمة عندما يتم تسليم الوحدات وإثبات الإيراد لهذه المبيعات، فضلا عن اعتزامها طرح مشروع جديد فى مطروح قريبا .

كما لفتت إلى أن قرار الشطب جاء عقب إعلان أحقية «عامر جروب» وشقيقتها «بورتو جروب» فى تعويض بقيمة 38.9 مليون دولار فى إحدى الدعاوى التحكيمية ضد الشركة، ولم يتم الإفصاح عن نصيب المجموعة فى التعويض، بينما أصدرت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية تقريرا تؤكد فيه أن نصيب سهم «عامر جروب» من هذا التعويض قد يصل إلى 68 قرشا.

وفى رد مقتضب، قال رياض رفعت، مدير علاقات المستثمرين بـ«عامر جروب» إن الشركة ملتزمة بقرار الجمعية المقرر لها نهاية الشهر الحالى بالموافقة على قرار الشطب من عدمه، مؤكداً أن الهيئة العامة للرقابة المالية قصرت التصويت على مساهمي الأقلية.

LinkedIn
Google+
Twitter
Facebook

إترك تعليق