435مليار جنيه قيمة شركات قطاع الأعمال

LinkedIn
Google+
Twitter
Facebook

 

كتب /احمد شاهين رئيس التحرير التنفيذي

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام بتقديم خطط تفصيلية حول الطروحات المقررة فى البورصة فى الفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف العربى وكيل اللجنة خلال مناقشة طلبات إحاطة حول نية الحكومة طرح أسهم بعض الشركات والبنوك فى البورصة أن ما وصل اللجنة خطة عمل وزارة قطاع الأعمال العام، وليس خطط تفصيلية لعملية الطرح المتوقعة.

وأمهلت اللجنة وزارة قطاع الأعمال العام أسبوعين لتقديم الخطط التفصيلية لكل شركة على حدة من الشركات المقرر طرحها وعددها 5 شركات كدفعة أولى.

وفى بداية الاجتماع أعلن الدكتور أشرف العربى أن وزير قطاع الأعمال العام بعث للجنة برسالة اعتذار لحضوره منتدى أفريقيا للأعمال فى شرم الشيخ، وقال فى رسالته، إن طلبات الإحاطة الخاصة بالطروحات تختص بها اللجنة الوزارية الموكل لها هذه المهمة برئاسة وزير المالية.

واعترض النائب هيثم الحريرى مقدم طلب الإحاطة على عدم وجود الوزراء المعنيين سواء وزير المالية أو وزير قطاع الأعمال العام، ووجود ممثلين فنيين لوزارة المالية على رأسهم الدكتور شيرين الشرقاوى مستشار وزير المالية للسياسات الاقتصادية.

وقال الحريرى، إن الموضوع المطروح للنقاش ليس فنى مالى بحت بقدر ما هو سياسى اقتصادى يتطلب وجود متخذ القرار، خصوصا بعد تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بأن صناعة الحديد والصلب ليست صناعة استراتيجية وأن سيتم التخلص من أى شركة إذا فشلت الحكومة فى إصلاح أوضاعها.

وأوضح الحريرى أن عملية طرح أسهم الشركات فى البورصة يتم بناء على مقترحات صندوق النقد الدولى وما هو إلا شكل جديد من أشكال الخصخصة التى بدأت فى تسعينيات القرن الماضى وتم التخلص من 52% من الشركات التى كانت تملكها الدولة نتيجة سوء الإدارة والإفشال المتعمد.

وأشار إلى أن فكرة الطرح فى البورصة أسوأ بكثير من البيع المباشر، وتساءل النائب عن أسباب طرح أسهم شركات رابحة وتحقق أداء جيدا مثل الشرقية للدخان.

وأضاف أنه إذا كان الهدف البحث عن زيادة الموارد وسد عجز الموازنة فأن بيع أسهم 25 شركة كما هو مقرر لن يدر سوى 40 مليار جنيه على عامين بواقع 20 مليار جنيه فى كل عام، وهو رقم ضعيف جدا فى حين أن هناك مصادر أخرى للدخل يمكن أن تدر مئات المليارات مثل التصالح فى عمليات البناء وضريبة البروصة والضريبة التصاعدية وضريبة الثروة العقارية.

وكشف الحريرى أن القيمة السوقية المقدرة لكل شركات قطاع الأعمال العام بلغت 435 مليار جنيه، وهى لا تكفى فى مجموعها لسد 50% من فوائد الدين العام هذا العام فقط.

وأنهى النائب حديث برفض فكرة البيع أو الطرح فى البورصة لأن هذه الشركات هى الجزء المتبقى من ممتلكات الشعب وإرثه الوطنى الذى يجب الحفاظ عليه، وقال: إن إصرار الحكومة على توجيه أموال شركات قطاع الأعمال العام لسد عجز الموازنة جريمة فى حق الشعب.

ومن جهتها ردت الدكتورة شيرين الشرقاوي مستشار وزير المالية للسياسات الاقتصادية بأن طرح أسهم الشركات فى البورصة ليس خصخصة وهناك اختلاف تماما فى الرؤية، حيث لن يسمح بوجود احتكار أو مستثمر رئيسى وستظل إدارة الشركات كما هى دون تغيير وما سيحدث هو مجرد توسيع لقاعدة الملكية وليس إعادة هيكلة أو خصخصة.

وأضافت أن صندوق النقد الدولى لم يضع للحكومة شرطا بالطرح فى البورصة وإنما هناك اتفاقيات خاصة بالبحث عن موارد للدولة وتدوير للمحفظة وتنويع للموارد.

وفيما يخص توجيه الحصيلة، قالت الشرقاوى أن كل حالة سيتم التعامل معها على حدة بالاتفاق بين وزير المالية الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء، وهناك إطار عام سيتم التحرك من خلاله بأن يذهب جزء للموازنة العامة للدولة وجزء لإعادة الهيكلة وجزء للشركة القابضة المختصة.

وأشارت إلى أن المقدر من عائد طرح أسهم 5 شركات قد يصل إلى 23 مليار جنيه منها 10 مليارات جنيه فقط مقدرة ضمن موازنة العام المالى الحالى حتى 30 يونيو 2019 وهو ما يعنى أن هناك 13 مليار جنيه ستوجه لأغراض أخرى، كما أن عملية الطرح سيكون لها هدف أخر وهو التوسع فى سوق المال المصرى ودخول قطاعات مثل البترول بقوة فى البورصة، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية وتحسين الإدارة
وقالت: إن القيمة السوقية لحجم الشركات المتداولة فى البورصة المصرية لا يتعدى 25% من الناتج المحلى الاجمالى وهى نسبة متدنية جدا مقارنة بأسوأ المال الأخرى المجاورة.
وفيما يخص شركة الشرقية للدخان أكدت شيرين الشرقاوى أنه سيتم طرح 4،5 % فقط من أسهم الشركة.

وعقبت النائبة بسنت فهمى عضو اللجنة قائلة ” الكلام عن الحوكمة والشفافية نسمعه منذ التسعينات ولابد من تحديد الهدف من الطرح وإذا كنا سنطرح الاسهم دون تغيير إدارة الشركات فلن يكون هناك طائل.

وقال الدكتور مدحت الشريف عضو اللجنة أنه بدون وجود خطط تفصيلية لا يمكن الحديث عن أى شيء ولابد من تقديم خطة تفصيلية لكل حالة على حدة وأن يتم التقييم من جهات معتمدة حتى نتجنب الفساد فى التقييم والبيع بأسعار زهيدة.

وتساءل الشريف عمن سيعتمد خطة التطوير لكل شركة.
وردت الدكتورة شيرين الشرقاوى بأن عملية التقييم ستتم عبر مقيم معتمد من هيئة الرقابة المالية وسيتم المراجعة من قبل لجنة عليا، كما سيتم الاحتكام لمتوسط سعر السهم خلال شهر سابق مع نسبة 10% بالزيادة أو النقصان.

وحذرت الدكتورة بسنت فهمى من اللجوء لمتوسط السعر وقالت أن السماسرة سيقومون بعملية أضعاف لسعر السهم ولابد من الاحتكام للقيمة العادلة للسهم.

وطالب النائب ضياء الدين داوود بتفاصيل عملية الطرح ووقف ما أسماه عملية بيع وإهدار أصول المال العام والفساد الذى أزكم الأنوف.

وقال النائب أحمد طنطاوى، إن البيع يجب أن يكون وسيلة وليس هدفا وما تم الحديث عنه بأن الطرح يهدف لتوسيع قاعدة الملكية كلام لا يقبله عقل، ولا توجد أى ضمانات بعدم تحول هذه الحصص التى سيتم طرحه إلى محتكرين.

واستبعد طنطاوى أن تساهم الايرادات المتوقعة من البيع فى سد عجز الموازنة وإعادة هيكلة الشركات.

وتساءل طنطاوى إذا كان البيع هو لانتشال الشركات الخاسرة، فلماذا نبيع الشرقية للدخان وهى تربح.

وقال النائب طلعت خليل أن التجارب السابقة تجعلنا لا نثق فى الحكومة وهناك حالة من الضبابية والتعتيم وما يحدث ليس خطة تطوير وانما عودة مرة اخرى للفساد والفشل.

وأوضح النائب محمد عبدالغنى أن استخدام عائد البيع فى سد عجز الموازنة مرفوض تماما، ولا بد من رفض فكرة الطرح من الأساس للحفاظ على ممتلكات الشعب المتبقية.
وتدخل الدكتور أشرف العربى وكيل اللجنة قائلا ” البيع والطرح جزء من برنامج الحكومة الذى وافقت عليه الأغلبية فى البرلمان ولا يمكن التصويت عليه هنا فى الجنة “.

وردت الدكتورة بسنت فهمى قائلة: نحن صوتنا وواققنا على المبدأ وليس التفاصيل، وأيدها النائب عاطف مخاليف، حيث أكد أن الموافقة على المبدأ لا تعنى عدم مناقشة التفاصيل خصوصا فى ظل وجود شبهات الفساد والتقييم بأقل من نصف الثمن فى التجارب السابقة.

LinkedIn
Google+
Twitter
Facebook

إترك تعليق